من باب المندب إلى حضرموت.. دعوة لموقف دولي يحمي اليمن ويوقف التصعيد العسكري
مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتمكينها من حماية المواطنين والأراضي والسواحل والجزر والمياه اليمنية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، مؤكداً رفضه الكامل لفرض أي واقع سياسي أو عسكري بقوة السلاح.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء التطورات العسكرية على الساحل الغربي وفي مضيق باب المندب وجزيرة ميون، محذراً من تحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية، مؤكداً أنّ أمن البحر الأحمر وباب المندب لا يمكن فصله عن أمن اليمن واستقراره.
وطالب البيان بحماية المدنيين والنازحين، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومنها القتل والاعتقال التعسفي وتجنيد الأطفال. ودعا أيضاً إلى كشف مصير المخفيين قسراً، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم. كما طالب المشاركون بمحاكمة المسؤولين عن اختطاف واغتيال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد في عدن.
وفي ملف السلاح، دعا البيان مجلس الأمن إلى تشديد تنفيذ حظر الأسلحة والتحقيق في شبكات التهريب والدعم الخارجي الذي يصل للحوثيين، بما في ذلك ما يتعلق بإيران. وطالب بوقف استهداف المنشآت النفطية في حضرموت وفتح الطرق بين المحافظات.
واختتم المشاركون وقفتهم بدعوة الأمم المتحدة إلى الانتقال من الإدانات إلى خطوات عملية تنهي الحرب وتحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدين أن “العمل الإنساني ليس جريمة، والمدنيون ليسوا أهدافاً، والأطفال ليسوا جنوداً”.