وأضاف: "ليست وحدها الحكومة الإسرائيلية التي تواجه ضغط الشارع والتي وجدت نفسها في وضع صعب بعد رد حماس، وإنما الحكومة المصرية أيضا التي تعمل في الوقت الراهن كوسيط ليس فقط من أجل السلام في قطاع غزة، وإنما أيضا من أجل أمنها القومي".

وأشار التقرير إلى أن "مشكلة غزة تجاوزت حدود النزاع المحلي بين حماس وإسرائيل، وأصبحت مشكلة إقليمية تهدد الاستقرار في المنطقة برمتها".

وأورد أن "مصر هي الدولة الأولى المهددة بعد إسرائيل، خاصة مع التأثيرات السلبية على عائدات قناة السويس بسبب فرض الحوثيين معادلة جديدة في البحر الأحمر، بما تسببه من عرقلة لحركة الملاحة البحرية".

وجاء فيه أيضا: "طرحت حماس ما كان الجميع ينتظرونه ويخشونه في نفس الوقت. إذ لم يسبق لحكومة إسرائيلية أن واجهت معضلة كهذه، وهي تقف أمام "أمرين أحلاهما مر"، فإما الرضوخ لمطالب حماس، وإطلاق سراح من تعتبرهم إسرائيل مخربين، وإما مواجهة غضب الشارع الإسرائيلي".

وخلص التقرير بالقول: "التحدي ليس مجرد قضية أمنية، وإنما هي مٍسألة تتعلق بثقة المواطن في الحكومة وقدرتها على الخروج من المأزق".