تنفيذي الشحر يفتح ملف الميناء ويطالب بتحريك إجراءات إعادة تشغيله
ترأس المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ حسين عبدالرحمن غداف ، اجتماع المجلس التنفيذي بالمديرية في دورته العاشرة لعام 2026م ، والذي خُصص لمناقشة تقارير الأداء ومستوى النشاط الخدمي لكل من المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمؤسسة العامة للكهرباء، وهيئة المصائد السمكية.
وفي مستهل الاجتماع ، رحب المدير العام بالحاضرين ، كما رحّب بالمديرين الجدد في مكاتب التربية والتعليم ، والأشغال العامة والطرق ، والتحصيل والموارد ، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم ، وحاثا الجميع على مضاعفة الجهود وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ، وتنمية الإيرادات ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الاجتماع التقارير المقدمة من مؤسستي الاتصالات والكهرباء وهيئة المصائد السمكية ، متناولا أبرز الأنشطة والأعمال المنفذة ، ومستوى الأداء ، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، حيث جرت مناقشة تلك التقارير وإقرارها من قبل أعضاء المكتب التنفيذي.
وفي ختام الاجتماع ، أقر المكتب التمفيذي عددا من التوصيات والموجهات الهادفة إلى تعزيز مستوى الأداء في المؤسسات والهيئة ، ومضاعفة الجهود للارتقاء بخدماتها ومعالجة أوجه القصور ، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات بمديرية الشحر.
كما أوصى المكتب التنفيذي عضو مجلس القيادة الرئاسي ، محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل ميناء الشحر كميناء تجاري وسمكي ، نظرا لأهميته الاقتصادية والخدمية والإنسانية ، ودوره في تنشيط الحركة التجارية والسمكية ، وتوفير فرص العمل ، والإسهام في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي ، وعضوية مديري الأشغال العامة والتخطيط ، وممثلي هيئة المصائد السمكية والمواصفات والمقاييس والمالية والصحة ، تتولى وضع آلية لتشغيل المختبر الغذائي خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الاجتماع.
كما أكد المكتب التنفيذي أهمية التنسيق مع مكتب البيئة بشأن مركز الإنزال السمكي ، بما يسهم في معالجة القضايا المرتبطة به وتعزيز مستوى تنظيم العمل فيه.