السلع المقلدة والمغشوشة تعج أسواق اليمن
تعجّ الأسواق اليمنية بالسلع المقلَّدة والمغشوشة، لتتحول إلى مصدر للإثراء السريع لبعض التجار، وسط اتهامات للسلطات المعنية بالتقاعس عن كبح هذه الظاهرة التي تتمدد وسط تردي القدرات الشرائية لمعظم المواطنين.
ويُعَدّ شهر رمضان فرصة موسمية مهمة اعتاد بعض التجار استغلالها بطرق متعددة لتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية أو قريبة الانتهاء، والتي لم تعد صالحة للتداول والاستخدام.
كذلك، تُعرَض السلع الغذائية وتُتَداوَل بطرق غير سليمة على أبواب المحال التجارية وفي الأسواق الشعبية داخل أسواق صنعاء والمحافظات، وفق منصور، الذي يؤكد أنّ هذه السلع تتعرّض لأشعة الشمس والبرودة بالوقت نفسه، وتصبح غير صالحة للاستهلاك نتيجة تغير في صفاتها الكيميائية والفيزيائية، وذلك بالرغم من مطالبات الجمعية للجهات المختصة بمنع تداول السلع الغذائية وعرضها على أبواب المحالّ التجارية، وفي الشوارع تحت أشعة الشمس ولكن دون فائدة.
ويواجه البلد العديد من الأزمات، منها انهيار سعر صرف الريال، والتقلبات الحادة في تداولاتها، ولا سيما في مناطق الحكومة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية وتسببها في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفق بيانات أممية، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات، منهم 17 مليون شخص في فقر مدقع نتيجة انعدام الأمن الغذائي.
وتتسع قائمة هذه السلع لتشمل المنتجات الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء وكذلك الأدوية، حيث أصبحت تشكل نسبة طاغية وقياسية من حجم التجارة في اليمن.
ويتهم خبراء ومدافعون عن حماية المستهلك القطاع التجاري الخاص باستغلال الأوضاع الراهنة، ولا سيما في موسم رمضان، وإغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمخزنة التي تكون غالباً منتهية أو قريبة الانتهاء وغير صالحة للتداول والاستخدام.
ويقولون إن القطاع الخاص يتمتع بعلاقات تعاون وشراكة مع جمعية حماية المستهلك، لما فيه مصلحة المستهلك ودعم المنتجات الوطنية والصناعة المحلية ذات الجودة والمواصفات المعتمدة، مضيفاً أن "حماية المستهلك هي أيضاً حماية للتاجر، فهما معاً خط أحمر كما حدده القانون، حيث إن التلاعب بغذاء الناس ودوائهم خط أحمر وجريمة يعاقب عليها".