يُواصل مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت رفضه تنفيذ حكم محكمة المكلا القاضي بصرف رواتب المتعاقدين دون قيد أو شرط، مُمعناً في سياسة التجاهل واللامبالاة تجاه معاناتهم المتفاقمة.

يأتي هذا التمادي في الرفض بعد صدور حكمٍ قاطع من محكمة المكلا يلزم مكتب التربية بصرف رواتب المتعاقدين دون أي شروط أو قيود، وذلك في خطوةٍ تهدف إلى إنصاف هذه الفئة المُهمّشة وضمان حصولها على حقوقها المشروعة.

ورى مراقبون إنه، بدلاً من الالتزام بحكم المحكمة واحترام هيبة القضاء، يُصرّ مكتب التربية على نهجٍ مُخز يُجسّد اللامبالاة تجاه معاناة المتعاقدين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر، تاركين إياهم في ظروفٍ معيشيةٍ قاسية تُهدّد استقرارهم وأسرهم.

وأكد أحد الصحفيين ان هذه الممارسات تدل على استغلال مكتب التربية لمنصبه وسلطته لفرض شروط تعسفية على المتعاقدين، مُجبرًا إياهم على التوقيع على تعهدات تقيّد حريتهم وتُصادر حقوقهم، في سلوك يُشبه ابتزازًا مُقنعًا يمارس على فئة مهمّشة تعاني من شظف العيش.

وتُثير هذه التجاوزات الخطيرة موجة من الغضب والاستياء بين أوساط المتعاقدين وأهاليهم، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات المخزية، مُطالبين مكتب التربية بالالتزام بحكم المحكمة واحترام حقوقهم المشروعة دون مماطلة أو تأخير.

ويُحذّر مراقبون من خطورة هذه التصرفات التي تهدّد هيبة الدولة والقضاء، وتؤسّس لسلوك مُخيف يشجع على الفوضى والفساد، مطالبين الجهات المعنية بوضع حدٍّ لهذه الممارسات المسيئة وضمان سيادة القانون واحترام حقوق جميع المواطنين.

يُذكر أن تؤدّي هذه الممارسات المُستفزة إلى تصعيدٍ في احتجاجات المتعاقدين، مهدّدة بتعطيل العملية التعليمية في ساحل حضرموت، ممّا يلقي الضوء على ضرورة اتّخاذ إجراءات حاسمة لضمان سيادة القانون واحترام حقوق جميع المواطنين دون تمييز.