ملاحقة قانونية للناطق باسم معلمي حضرموت.. هل تُحاول السلطة إسكات صوت المُطالبة بالحقوق؟
في خطوة تُثير تساؤلات حول مدى احترام حرية الرأي والتعبير، قامت النيابة العامة بمديرية غيل باوزير باستدعاء الناطق الرسمي باسم اللجنة الفرعية للجنة معلمي حضرموت - الساحل الأستاذ أحمد باحمادي ، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها ضده إدارة التربية والتعليم في المديرية.
ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية دفاعه المستميت عن حقوق المعلمين ومطالبهم المشروعة، ممّا يُشير إلى محاولةٍ من قبل السلطة لإسكات صوت المُطالبة بالحقوق وتكميم أفواه المُطالبين بها.
وحسب ما جاء في ( تكليف الحضور ) من قبل النيابة، فإنّ الناطق الرسمي مطالب بالحضور يوم الخميس 2 مايو 2024م للرد على الشكوى المقدمة ضده من قبل إدارة التربية بالمديرية.
ويُثير هذا الاستدعاء قلق المعلمين والنشطاء الحقوقيين، الذين يُحذّرون من تبعات خطيرة على حرية الرأي والتعبير في بداية استمرار السلطة في ملاحقة الأصوات المُطالبة بالحقوق.
ويُطالب المعلمون والنشطاء الحقوقيون بوقف هذه الممارسات المُخيفة، واحترام حرية الرأي والتعبير، وضمان حقّهم في المُطالبة بحقوقهم المشروعة.