المصريون يرفضون التدخل الإسرائيلي.. الجدل حول طلب تركيب كاميرات المراقبة على معبر فيلادلفيا
علق الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت على ما نشر في وسائل الإعلام حول طلب تقدمت به إسرائيل للقاهرة يدعو للتنسيق المشترك لنصب كاميرات للمراقبة على معبر فيلادلفيا.
وهاجم رفعت الإسرائيليين قائلا: "غالبا يصاب السياسي الإسرائيلي بالخبل إلى حد أن يتوهم أنه من الممكن توظيف بلد كبير مثل مصر لمصلحته ولتقديم خدمات له وأنها من الممكن أن تنحاز له في مواجهة الاشقاء".
وتابع رفعت: "مصر دولة ذات سيادة نظمت المعاهدات والاتفاقيات والملاحق حقوقها وواجباتها على حدودها وعلى محور صلاح الدين (فلاديلڤيا) ومنها وجود قوات مصرية وأسلحة ومعدات، وقلنا أن مصر سترفض أمران الأول المساس بهذه السيادة، والثاني الضغط على المحور لإجبار الأشقاء على التهجير".
ونوه: "وحتى اللحظة لم يقدم العدو الإسرائيلي أي دليل على عمليات تهريب أسلحة إلى المقاومة الفلسطينية عبر المحور، وبالتالي فالتعاون الوحيد المتاح هو ضد مهربي المخدرات والاتجار في البشر خلاف ذلك فلن يتم لا وضع أجهزة علي أراضينا ولا تحليق مسيرات التجسس فوق أراضينا ولا سحب قواتنا مهما كان عددها من مواقعها، وعلى كل متحدث باسم العدو أن يحترم نفسه ويستفيق قبل الإدلاء بأي تصريحات".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أعلنت أن إسرائيل تتفاوض مع مصر لتشديد المراقبة في محور فيلاديلفيا وهو الممر الواصل بين مصر وقطاع غزة، بدعوى منع حركة "حماس" من بناء المزيد من الأنفاق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين لم تكشف هوياتهم القول إن إسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور "ممر" فيلاديلفيا.
وقال المسؤولون إن إسرائيل التي كانت تسيطر على الممر سابقا، طلبت أيضا أن يتم إخطارها بشكل مباشر إذا تم تشغيل أجهزة الاستشعار، ومنحها الحق في إرسال طائرات استطلاع بدون طيار إذا تم تشغيلها، حتى يتم تنبيهها في حال حاولت حركة "حماس" إعادة تشييد أنفاقها وممرات تهريب الأسلحة، عقب انتهاء هذه الحرب.
وردا على الطلب الإسرائيلي قال المسؤول إن مصر ستدرس مسألة تفعيل أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر والسماح لتل بيب بإرسال مسيراتها الاستطلاعية يعتبر تعديا على السيادة المصرية.