عاجل مؤتمر الجامع يكشف المستور.. محافظ حضرموت في دائرة الاتهامات: فساد واختلاس أموال عامة
أثار تقرير صادر عن مؤتمر حضرموت الجامع جدلاً واسعاً حول أداء محافظ محافظة حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي. يتهم التقرير المحافظ بإدارة موارد المحافظة بشكل غير شفاف، واختلاس أموال عامة، وتنفيذ مشاريع بدون الرجوع إلى الأجهزة الرقابية.
وأشار التقرير إلى عدد من المشاريع التي نفذها المحافظ، مثل مشروع توسعة خور المكلا، وطريق الدائري، والتي يشتبه في وجود فساد في تنفيذها. كما سلط الضوء على قضية الديزل المدعوم، والتي يتهم المحافظ بإساءة استخدامه وتحويله إلى مصدر شخصي للدخل.
وتلقت منصة حضرموت للصحافة نص التقرير:
تقرير بشأن أداء محافظ محافظة حضرموت األستاذ / مبخوت مبارك بن ماضي
موارد ومشاريع عديمة الشفافية مدفوعة برؤية تفتقر لالحتياجات الحقيقية
للمحافظة
منذ قرار تولي اإلستاذ / مبخوت مبارك بن ماضي محافظاً لمحافظة حضرموت رقم )18(
لعام 2022م بتاريخ 2022/7/31م ، انطلق في إدارة المحافظة برؤية قاصرة عن الرؤية
الحقيقة للوضع في حضرموت ، والوضع العام في البالد ، لهذا لم يضع أي خطة عمل قائمة
على استيعاب المرحلة ، وتلمس اإلحتياجات األساسية للمحافظة ، بواسطة األجهزة الرسمية
المختصة ، وعلى رأسها مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ، والمكاتب
التنفيذية األخرى ، السيما وأن حضرموت جزء ال يتجزأ من وضع استثنائي عام صعب
وشديدة الصعوبة ، وبالطبع الوعي العام يتحلى بإدراك يستوعب الظروف العامة وأثارها ،
وسيتفهم جيداً مقدرة السلطة المحلية في التدخل للحفاظ على مستوى معقول من الخدمات
الرئيسية لو توفرت الشفافية .
وضع السيد المحافظ / بن ماضي لنفسه وبمعزل عن األطر الرسمية رؤية شخصية إلحتياجات
المحافظة ، مبنية على إعفاء الحقيقة والواقع ، وفرض تصوراته الشخصية على ملف
، وكل ذلك انطالقا قسمة غير دقيقة يتحدث بها في كافة لقاءاته الرسمية ً الخدمات والتنمية من
بين المشاريع والمتطلبات التي يرى أنها من مسؤولية الحكومة ، وتلك التي يقوم بتنفيذها هو
ويراها من واجباته وفي مقدرة المحافظة ومواردها .
العنوان األبرز إلخفاقات المحافظ مصدرها التفرد بالقرار بشكل شخصي ، وتدخالته
الشخصية في اإلدارة بعيدا التفرد وعدم اشراك القوى ً عن األجهزة اإلدارية الرسمية ، و
السياسية الفاعلة في المحافظة في ظل مرحلة محكومة بالتوافق بين كافة القوى الوطنية ، لهذا
يحكي الواقع تفاقم اإلخفاقات والمشكالت وتعددها بسبب تكريس الفردية في كافة جوانب
اإلدارة والعمل السياسي ، األمر الذي يدفع نحو الفتنة الداخلية ، ويهدد األمن والسلم
االجتماعي داخل حضرموت تجهيل الموارد المحلية للمحافظة :
يصر السيد المحافظ على احاطة الموارد المحلية في المحافظة بالضبابية ، ويتهرب من
اإلفصاح عنها ، كما ال يُعلم بالمطلق أي عمل إداري يعمل على تبويب تلك الموارد وتحديد
لدراسات المكاتب التنفيذية في
أوجه أنفاقها على ضوء واقع احتياجات المحافظة ، وفقاً
المحافظة والمديريات ، تلك الموارد التي جزء كبير منها غير قانوني ، وتم العمل بها بحكم
الواقع والظروف االستثنائية ، وهي عبارة عن رسوم وضرائب محلية واقعية ، لم يتم تصحيح
وضعها القانوني بحكم ظروف اإلحتراب في البلد ، ومن تلك الموارد إيرادات عوائد فوارق
الديزل المدعوم والبترول المورد من صافر والميازين على سيارات النقل ، ورسوم على
الحاويات في ميناء المكال والشحر ونشطون ، وضريبة القات ، وموارد أخرى متعددة على
هذا المنوال تفتقر ألي بيانات رسمية واضحة وشفافة .
تلك الموارد المتمثلة في الرسوم والضرائب المتعددة الواقعية المحلية من المفترض أن تصب
في الصالح العام ، وتظهر حقيقتها الدفترية السنوية ، األمر الذي يتيح للجهات الرقابية الرسمية
التدخل في أعمال الرقابة والمراجعة ، لكن األمر على عكس ذلك ومرعب للغاية ، حيث أن
ماهية تلك الموارد غير واضح ، وإجمالي تلك الموارد الشهري والسنوي غير مفصح عنه ،
للقواعد المالية المعروفة ، وازداد
وال يُعرف كيف يتم اغالق حسابات تلك الموارد وفقاً
بعدم تبويب أوجه انفاق تلك
الوضع سوءا الموارد ، في عملية ممنهجة لفرض حالة عدم ً
الشفافية في إيرادات عامة ، مما يشكل مخالفات قانونية جسيمة علنية ، تبيح التكهنات عن
تلك الموارد العامة ومصيرها .
ـ إيراد التصرف بالديزل المدعوم من بترو مسيله :
على ذات طريقة التعامل مع اإليرادات المحلية الواقعية ، يحتل ملف الديزل المدعوم من بترو
مسيله صدارة انعدام الشفافية ، ويضع المحافظ كافة جهوده في إبقاء هذا الملف طي الكتمان
والتجهيل ، إلى حد ابداء الحساسية الشديدة تجاه الرأي العام في المحافظة ، الذي بات يدرك
حجم إيرادات هذا الملف الضخمة من خالل المشاريع التي ينفذها المحافظ على ذمة ذلك
المورد ، ومن مسافة بعيدة من احتياجات المحافظة الملحة ، وبعيداً عن نظر القانون .
من الديزل المدعوم يومياً تتحدث الكثير من المصادر عن أن هناك مليون وثالثمائة ألف لتر
تصرف من بترو مسيله بأسعار متفاوتة من 180 لاير للتر الواحد إلى 500 لاير كأعلى قيمة
، وقد صرح وكيل حضرموت المساعد في الوادي والصحراء األستاذ / عبدالهادي التميمي
قبل سنتين بشكل غير رسمي على منصة )X )عن كون إيرادات فارق بيع الديزل المدعوم
من قبل السلطة المحلية هو )750.000,000 لاير يمني( سبعمائة وخمسين مليون لاير
يومياً ! ، أي نحو 30 مليار شهرياً ، مع مالحظة اإلرتفاع الكبير في سعر بيع الديزل بين
الوقت الذي كان فيه تصريح الوكيل المساعد والسعر في الوقت الراهن ، مما يعني زيادة
كبيرة في ايراد بيع الديزل المدعوم يتوافق هذا المورد الغامض مع احتكار بيع الديزل المدعوم من قبل المحافظ لشركتين )فقط(
وبسعر اقل من سعر السوق بواقع 200 لاير لكل لتر لتتولى بيعها بالسعر التجاري بعد ذلك
كما لم تتوفر معلومات كافية عن ملف المحرقات )بترول ـ ديزل( القادم من مأرب ، وعمليات
الخلط في البترول ، لكون البيانات من شركة النفط اليمنية فرع حضرموت الساحل مغلقه إال
على عدد محدود وضيق جدا ، بسبب تهديد الكادر الوظيفي لدرجة عقد ندوة في فبراير عام ُ
2019م لموظفي الشركة بعنوان )واجبات الموظف في الحفاظ على المعلومة( تصب في
استغالل مبدأ سرية العمل في زوايا تكبيل الموظف عن المساهمة في وقف نزيف هدر المال
العام ، وكانت وال تزال شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت عبر مدراءها المتعاقبين
تدور في فلك الحفاظ على سرية الموارد العامة بالقدر الذي يشكل جريمة في القانون وفي
حق األجيال .
الكارثة أن هناك مشكلة أخرى ترافق مشكلة تجهيل هذه الموارد ، وهي غياب الشفافية ،
وفقدان الرؤية اإلدارية الستغاللها في الصالح العام ، والتي من المفترض أن تستوعب إجراء
تدخالت إيجابية في ملف الخدمات األساسية التي تمس حياة المواطنين في حضرموت بشكل
مباشر ، في سياق تخفيف المعاناة ومنع انهيار الخدمات كالكهرباء والمياه ، وصرف حوافر
للموظفين وعلى رأسهم الكادر في سلك التعليم ، الذين اضربوا وأغلقوا المدارس لستة اشهر
وال زالت ، وكان موقف المحافظ عالقاً عند تصوراته الشخصية ، ومؤخراً فرض الواقع عليه
إجراء تدخل لمعالجة مطالب المعلمين ولم تنتهي االزمة حتى اللحظة .
ـ مشاريع فاقدة للشرعية والمشروعية :
افظ مثاالً لموارد منعدمة الشفافية في تنفيذ مشاريع في ساحل لقد ضرب السيد المح لتسخير ا
حضرموت فقط تخلو هي األخرى من أي قدر من الشفافية ، فقد كان وال يزال المحافظ محالً
لتندر الرأي العام المحلي في المحافظة بسبب اهتمامه الشخصي بثالثة مشاريع على وجه
التحديد ، وتكاد تكون زياراته لها بشكل شبه يومي ، وتلك المشاريع الثالثة تنموية وخدمية ،
لكن قفزت بغير مؤهالت إلى المقدمة متخطية مشاريع أكثر احتياجاً ، وعلى حساب الرؤية
الصحيحة لمتطلبات المحافظة األساسية ، وتمويل تلك المشاريع يتم على شكل مبالغ مالية
وكميات من ديزل بترو مسيلة المدعوم ، في تعامل غير مفهوم مع المقاولين ، وخارج سياق
النظم اإلدارية والمحاسبية ، مما يجعل عملية التصفية مع المقاول في حاجة لمعجزة لضبط
المدفوعات النقدية والعينية )الديزل( ، فيا ترى بأي سعر يحسب الديزل المصروف للمقاول؟
ولماذا ال يصرف المحافظ حقوق المقاولين نقداً طالما أن )الديزل( المدعوم يباع في السوق ؟
وفوارق السعر هو العامل األساسي في تمويل هذه المشاريع ؟ ــ المشروع األول : خور المكال المرحلة الثانية :
لقد حقق مشروع خور المكال في مرحلته األولى الذي افتتح في العام 2005م نقلة نوعية
لمدينة المكال ، وكان إقرار هذا المشروع وتنفيذه عمل حكومي وزاري ، ولكن رغم ذلك رأى
المحافظ / بن ماضي استكمال المرحلة الثانية من هذا المشروع ، في حين يرفض التدخل
اإليجابي في وضع كهرباء المحافظة بحجة أنها من مهام الحكومة ! ، في الوقت الذي قرر
بأن المرحلة الثانية من مشروع خور المكال هو دور السلطة المحلية ، ليس هذا فحسب ، بل
وتنفيذه ضروري في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البالد ! .
لألسف ال تتوافر معلومات رسمية من السلطة المحلية عن هذا المشروع من حيث تكاليفه ،
حتى أن هناك حرص شديد على عدم نشر أي معلومات أو رسومات عن طبيعة المنشآت التي
ستقام في ذلك المشروع ، حتى بالقدر التي يتطلبه اإلعالم الرسمي ، ومن خالل مصادر
خاصة تم التوصل إلى أن هذا المشروع الذي اسند بشكل مباشر للمقاول / مؤسسة العمودي
، وقطعاً للمقاوالت الذي نفذ المرحلة األولى ، تبلغ كلفته مبلغ وقدره )25 مليون دوالر( لم
يراعى القانون في طريقة أرساء هذا المشروع مطلقاً وعلى اإلطالق .
هذا المشروع الخالي تماماًمن الشفافية عبارة عن شق قناة بحرية ترتبط بمشروع خور المكال
في مرحلته األولى ، وتنفيذ مسارات طرقات على جانبه ، وعمل جسر معلق مكان الجسر
الصيني الشهير بشكل أوسع ، ويتحدث المصدر الخاص عن كون الرسومات األولية للمشروع
تتناول عن عدد )26 قطعة( أرض استثمارية ستكون على ضفتي الخور ، والمحافظ شكل
لجنة لإلشراف على هذا مشروع مكونة من وكيل المحافظة للشؤون الفنية ومدير عام مكتب
وزارة األشغال العامة والطرق ومدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية ومدير مكتب
المحافظ وآخرين ، تلك اللجنة التي يصرف لكل عضو فيها راتب شهري بالدوالر قدره
)700 دوالر( ، ويُقال أن المبلغ يتكفل به المقاول ! ، وتلك اللجنة تتحدث عن عملية بيع
بالمزاد العلني لتك األراضي اإلستثمارية ، التي لن يقل سعر كل قطعة عن مبلغ )3,000,000
لاير سعودي( ثالثة مليون لاير سعودي ، ليكون متوسط إجمالي هذا اإليراد حينما يتم بيع
هذه األراضي مبلغ وقدره )78,000,000 لاير سعودي( ثمانية وسبعين مليون لاير سعودي
يساوي
، والذي تقريبا )20,000,000 دوالر( عشرين مليون دوالر . ً
والذي يدعو للدهشة حقاً ، أن مستحقات هذا المشروع تدفع للمقاول / العمودي على شكل
دفعات نقدية إلى جانب كميات من الديزل المدعوم لتشغيل معداته ، وال يمكن استيعاب كيف
سيتم اغالق حسابات هذا المشروع مع المقاول ؟ وكيف ستتم المراجعة ؟ ، وكيف يتم أساساً
اعداد المستخلصات ؟ هذا على أساس افتراض وجود جهة حكومية ستقوم بمهام الصرف
والمراجعة والرقابة ، ومن جانب آخر فإن هذا التعامل بهذه الطريقة غير القانونية مع المقاول
يعني أنه حال انتهاء المشروع ستكون هناك أجزاء كبيرة مدفوعة من مستحقات المقاول ، فيا
تُرى كيف سيتم التصرف بالمبلغ الذي سيتوفر من عملية بيع األراضي االستثمارية ؟ . المشروع الثاني : الطريق الدائري :
هذا المشروع يندرج في قائمة انعدام الشفافية ، حيث دفع المحافظ / بن ماضي مشروع
الطريق الدائري الذي يمر على مناطق جبلية وعرة ، ويحتاج تكاليف كبيرة إلنجازه ، وقد تم
بعيداً تقسيم هذا المشروع إلى ثالثة أقسام ، وتكليف مقاول لكل قسم عن القانون ، والعمل
جاري في هذا المشروع بإقسامه الثالثة ، والتمويل للمقاولين يتم عبر مبالغ نقدية ، وصرف
مباشر من ديزل بترو مسيله المدعوم ، وبالتالي نحن بصدد فوضى إدارية ومالية ، وأجزاء
هذا المشروع على النحو اآلتــي :
1ـ بداية الدائري من منطقة فلك حتى منطقة الغويزي :
المسافة بين منطقة فلك حتى منطقة الغويزي ال تقل عن )15 كيلو( ، وهذا الجزء من مشروع
الطريق الدائري لم ترد أي بيانات عنه في إعالم السلطة المحلية ، ولم يحظى بزيارات معلنة
للمحافظ كما هو الحال في بقية أجزاء هذا المشروع ، وهذه المرحلة مكلفة لكون أجزاء كبيرة
من الشارع ستمر في مواقع جبلية .
2ـ وسط الدائري من منطقة الغويزي حتى منطقة جول الشفاء :
بحسب المعلومات المنشورة في إعالم المحافظة ، يبلغ هذا الطريق الذي هو الجزء الثاني
في مسار مشروع الطريق الدائري 4 كيلو و400 متر ، وتكاليف هذا الطريق مكلفة كما هي
طبيعة مشاريع الطرق ، السيما وأن جزء منه يمر في مناطق جبلية تحتاج قطعيات وتفجير
وردميات وعبارات خرسانية ومن ثم األسفلت ، والمقاول في هذا الجزء مؤسسة باقديم
للمقاوالت والتجارة العامة .
3ـ آخر الدائري من ملعب بارادم حتى منطقة إمبيخه :
هذا الطريق الذي هو الجزء األخير من مشروع الطريق الدائري يبلغ طوله 11 كيلو و 300
متر بعرض 24 متر ، بتكليف للمقاول مؤسسة القرموشي للتجارة والمقاوالت العامة .
ـ المشروع الثالث : مشروع توسعة شارع المكال من قصر السلطان بحي السالم حتى معهد
باشريف بحي الشهيد خالد :
هذا المشروع يتمثل في استحداث طريق بحري بمسافة 2 كيلو و200 متر ، بعرض متفاوت
بين 26 متر إلى 16 متر ، يتخلله كاسر أمواج بعرض 30 متر ، ولسان بحري للقوارب
ٍز بطولة 93 متر ، و بامتدادات متقطعة
ممرات للمشاة تحت الطريق ، وكذا تنفيذ كورنيش موا
للشارع البحري ، والمقاول هو مؤسسة باقديم للمقاوالت والتجارة العامة وقد اسند هذا المشروع للمقاول مؤسسة باقديم للمقاوالت والتجارة على ذات طريقة )الديزل
تحتاج معجزة!
+ المبالغ النقدية( وتصفية مستحقات المقاول في هذه الحالة كما أشرنا سابقاً
وهذه المعجزات التي على يد المحافظ / بن ماضي تتم بعيدا عن مؤسسات الدولة والقانون . ً
الخالصة :
يتباهى
هذا التقرير يعطي إشارات صوب أخطاء كارثية يتخذها المحافظ / بن ماضي ومنهجاً
به في إدارة المحافظة ومواردها بهذا الشكل الفاحش من أشكال التفرد بالقرار ، وبتلك الطريقة
القائمة على تسخير المحافظة ومواردها العامة في خدمة هذا الضرب من اإلعتداد بالذات ،
الذي مؤداها تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بمهامها القانونية ، واستبدالها بفريق عمل
يدير هذه الرغبات والتوجهات الفردية ، ويجتهد في هدر المال العام ، وضياع حقوق األجيال
واغراق المحافظة في فوضى الفساد .
وبالتالي ومن واجباتنا في مؤتمر حضرموت الجامع للدفاع عن حضرموت وثرواتها نضع
هذا البالغ امام أبناء حضرموت والجهات الرقابية والقضائية لالطالع بدورها في المساءلة
والمحاسبة للشخصيات التي وردت بهذا التقرير حفظاً للمال العام وثروات حضرموت وأبنائها
في ظل األوضاع المتردية التي يكابدونها .
مالحظة مهمة
توجد هناك جوانب أخرى لم يتطرق لها التقرير حيث أنه يوجد الكثير من االختالالت المالية
وكذلك التجاوزات اإلدارية سيتم تناولها والكشف عنها في فترات قادمة .
مؤتمر حضرموت الجامع
2024-7-30