أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، نقل آلية تفتيش السفن من جدة وجيبوتي إلى ميناء عدن.
وذلك في مسعى جديد منها لجذب مزيد الخطوط الملاحية وتوجيه ضربة اقتصادية للحوثيين.
وكانت السفن المتجهة لليمن تخضع للتفتيش في ميناء جدة السعودي، فيما تتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على إمدادات السلاح.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان إنها "اتفقت مع خليه الإجلاء والعمليات الإنسانية -مقرها الرياض- بنقل آلية التفتيش على السفن والبضائع من جدة وغيرها من الموانئ في المنطقة إلى ميناء عدن، بعد أن تم توفير وسائل ومعدات الكشف وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي".
وأهاب البيان "التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن".
وتعهدت الحكومة الشرعية بتقديم "كل التسهيلات لتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجههم باعتبار أن ميناء عدن هو المنفذ الرئيسي البحري للبضائع المتجهة إلى الجمهورية اليمنية".
وأشارت إلى "الإمكانيات المتوفرة في الميناء من أرصفة بأحجام مختلفة ووسائل الشحن والتفريغ لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة، والصب والمواد السائلة".
"ويعتبر ميناء عدن ميناءً آمناً ويمتثل لشروط المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ ISPS CODE، إضافة إلى أن كافة التصاريح ستصدر من قبلنا دون عراقيل وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، وفقا للبيان.
وأوضح البيان أنه "ونظراً للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، فإن ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بموانئ أخرى".
كما يستهدف ذلك "اختصار الوقت في الإبحار والانتظار في دخول وخروج السفن إلى ومن الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ والاستغناء عن استخدام السفن المساعدة ذات الأحجام الصغيرة لنقل الحاويات (Feeder Ship) وللتخفيف من كلفة الشحن التي ستنعكس إيجاباً على تخفيض أسعار السلع بكافة أنواعها وخصوصاً المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين"، طبقاً للبيان.
في السياق، دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء عدن.
جاء ذلك لدى ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعاً بوزارة النقل بحضور وزراء الخدمة المدينة والشؤون الاجتماعية، ونائب وزير الصناعة والتجارة، وأبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الزُبيدي "جاهزية ميناء عدن لاستقبال كافة الخطوط الملاحية المحلية والدولية"، موجهاً الجهات ذات الاختصاص في وزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة، والمنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية بتذليل الصعوبات أمام التجّار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر موانئ عدن.
وشدد اللواء الزُبيدي على أهمية الارتقاء بالجوانب الفنية والتقنية في عمل المؤسسات المرتبطة بالموانئ، وأبرزها مؤسسة موانئ خليج عدن، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب وأمن المنطقة الحرة بما يُسهم في انسيابية دخول السفن وتفريغ حمولاتها من البضائع في الميناء.
وثمّن الزُبيدي الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وزارة النقل في استكمال الترتيبات لنقل مهام تفتيش السفن الواصلة إلى موانئ عدن من ميناء جدة، في خطوة من شأنها أن تٌعزز نشاط الميناء وتخفّض تكاليف التأمين على البضائع.
ويشكل نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن ضربة اقتصادية محكمة للحوثيين من شأنها جذب مزيد التجار للاستيراد عبر ميناء عدن وذلك في اعقاب إجبار المليشيات لهم بالاستيراد بالقوة عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.
وكان آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أكد أن "تحويل الواردات من عدن إلى الحديدة أدى إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637,36 مليار ريال يمني لحكومة اليمن خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 إلى يونيو/حزيران 2023 مع تحقيق الحوثيين لمكسب كبير".
