عقوبات أمريكية جديدة على عدد من الأشخاص من بينهم رئيس فرع البنك المركزي في صنعاء الموالي للحوثيين
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من أركان السلطة الموازية غير المعترف بها دوليا التي تديرها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها ومن بينها صنعاء.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عن فرضها لعقوبات جديدة على عدد من الأشخاص من بينهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الموالي للميليشيات الحوثية، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسيل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين أدرجتهم الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، عملاء نشطون رئيسيون في عمليات التهريب وتجار أسلحة ووسطاء قائمون بتسهيل عمليات الشحن ونقل الأموال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلا عن توفير إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث "إن وزارة الخزانة ستواصل الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات، لتعطيل التهديدات الحوثية ضد الشحن العالمي وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة"، وأضاف أن واشنطن ستحاسب أولئك الذين يسعون إلى الشراكة مع الحوثيين في الاتجار بالأسلحة والانخراط في مبيعات النفط غير المشروعة.
وعلى العكس مما ذهب إليه سميث فإن الاعتماد على العقوبات وحتى على إدراج كبار المسؤولين الحوثيين على لوائح الإرهاب لتحقيق الأهداف عالية السقف التي ذكرها القائم بأعمال وكيل الوزارة، لم تسفر عن أي نتائج عملية حيث لم يتراجع الحوثيون قيد أنملة عن التصعيد ولم يكفّوا عن تهديد خطوط الملاحة وإحداث اضطراب في حركة التجارة العالمية والتسبب بخسائر هائلة لعدّة شركات ودول، كما لم يستجيبوا لعروض السلام المطروحة أمامهم من قبل جهات إقليمية ودولية.
وليست المرّة الأولى التي تفرض فيها إدارة بايدن عقوبات على الحوثيين الذين لا يتّبعون غالبا الطرق النظامية والقانونية في تحريك الأموال وتوفير التمويلات لأنشطتهم، كما أنّه يُستبعد أن يكون لكبار مسؤوليهم تحركات وحتى مصالح وأصول في الخارج يمكن لمثل تلك العقوبات تقييدها ومنع وصولهم إليها والاستفادة منها.. وبات فرض تلك العقوبات بمثابة إجراء روتيني عديم التأثير على الميليشيات دأبت على اتخاذه الإدارة الأميركية الديمقراطية بقيادة الرئيس جو بايدن وبدت مصّرة عليه حتى آخر ولايتها التي تنتهي رسميا في العشرين من الشهر القادم بتسليمها السلطة لإدارة الرئيس الجمهوري المنتخب حديثا دونالد ترامب.