تواصل معنا عبر النموذج أدناه:

عدن تنتفض: الآلاف يعبرون عن رفضهم للتهميش الحكومي في بيان ختامي قاطع

نفذ الآلاف من أبناء العاصمة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية نظمها عدد من النقابات العمالية والمجتمعية والشعبية، لتجديد مطالبتهم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الجنوب. وفي بيان الختام، أعلن المحتجون موقفهم الراسخ في وجه التهميش الحكومي المستمر، مؤكدين أن الصمت الدولي تجاه معاناتهم يمثل تواطؤًا غير مباشر مع من يعمقون أزمات المنطقة.

وحمل البيان دعوة حازمة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعب الجنوب، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل الانتهاكات والانحدار الاقتصادي يعد تواطؤًا صريحًا مع الأطراف التي تسهم في زيادة معاناتهم، وطالب المحتجون المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة.

وقال المحتجون: إننا ننتظر من دول التحالف العربي خطوات حقيقية لإنقاذ الجنوب من الفساد المستشري وتردي الخدمات، وتفعيل دور التحالف في دعم الشعب الجنوبي ومعالجة أزماته المتفاقمة.

واعتبر البيان أن مجلس القيادة الرئاسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور الكارثي في الحياة اليومية لشعب الجنوب، مشيرًا إلى أن مذكرات وقرارات المجلس لا تلبّي تطلعات الشعب ولا ترتقي لمستوى التعامل مع الواقع. كما طالب البيان، المجلس بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، محذرين من تبعات فشله أمام الشعب.

وأبرز المحتجون عددًا من المطالب العاجلة التي تشمل، تنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994م، إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد، إلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، ووقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات، وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة بشكل عاجل، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار، وصرف الرواتب بانتظام والتعجيل في صرف الرواتب المتأخرة.

وفي ختام الوقفة، شدد المحتجون على أن شعب الجنوب قد فوض المجلس الانتقالي الجنوبي لقيادة قضيته والدفاع عن حقوقه وحرياته، مؤكدين أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشعب واحتياجاته المعيشية يعكس استهتارًا واضحًا بمعاناة الناس.

وشدد البيان على أن هذه الوقفة هي بداية لمسار نضالي مستمر حتى تحقيق المطالب المحقة، مؤكدين أن حقوقهم لن تُستجاب إلا بالقوة والإصرار.