نيابة الاموال العامة بحضرموت:لن نتهاون في إتخاذ الاجراءت القانونية ضد أي جهات يثبت تورطهم
بدأت نيابة الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بالاشراف على إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت، يوم الخميس، إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق والضبط والتفتيش حول قضية تتعلق بإدارة مصفاة نفطية غير مرخصة، وسط تزايد الجدل حول نشاطها غير القانوني.
وفي إطار متابعة القضية، قام رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله اليزيدي وأعضاء النيابة، بمعية فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم عبد الله خالد البطاطي – نائب مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم بحث الأموال العامة – بالنزول إلى موقع المصفاة لمعاينة الوضع والتحقق من المخالفات القانونية المحتملة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ“منصة حضرموت” أن التوجيهات نيابة الاموال للجهات الأمنية الرسمية بالتحقيق في القضية صدرت بتاريخ 12 يناير 2025، حيث تم تكليف قسم بحث الأموال العامة بمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الأنشطة النفطية بالقوانين المنظمة للقطاع، ومنع أي استغلال غير قانوني للموارد النفطية في المحافظة.
وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع النفط، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في إدارة أو تشغيل مصافٍ غير مرخصة.
ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا خلال الأيام القادمة، يتضمن نتائج التحقيقات الأولية والإجراءات القانونية المزمع اتخاذها ضد المخالفين، في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروات الوطنية وضمان الامتثال للقوانين النافذة.