نائب رئيس المجلس الإنتقالي بحضرموت : محاسبة حاسمة للفاسدين في حضرموت لاستعادة حقوق المواطنين
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي في حضرموت، علي الجفري، إن الكشف عن الحقائق المروعة وفضح شبكة الفساد التي كانت تعيث فسادًا في المحافظة يقتضي اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، مشيرًا إلى ضرورة تعليق عمل المكتب التنفيذي في المحافظة بشكل فوري وتحويل كل من تورط في هذه الشبكة الفاسدة إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم بشكل عادل وشفاف.
وأضاف الجفري أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي ضرورة ملحة لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وحماية مقدرات الشعب من النهب المنظم. وأكد أن الفساد ليس جريمة مالية فقط، بل هو جريمة ضد الإنسانية، لأنه يحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.
وتابع قائلاً: "نطالب بتحقيق شامل وكشف كل الفاسدين الذين استغلوا مناصبهم لسرقة ثروات حضرموت. لن نسمح باستمرار هذه الممارسات التي تدمر حاضرنا وتسرق مستقبلنا. العدالة يجب أن تتحقق، والمحاسبة يجب أن تشمل كل من تورط في هذه الجرائم."
وأوضح الجفري أن المجلس الانتقالي في حضرموت لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين، مؤكدًا على التزامهم الكامل بمحاربة الفساد بكل أشكاله من أجل بناء مستقبل أفضل للمحافظة وأبنائها.