التكتل الوطني يحذر من تداعيات الانهيار الخدمي والاقتصادي في عدن والمحافظات المحررة
حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار التدهور الحاد في الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، في ظل غياب أي تحرك جاد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة هذه الأوضاع الكارثية.
وأكد التكتل في بيان له أن انعدام الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، واستمرار ارتفاع أسعار الوقود والغاز، والانهيار المتسارع للعملة المحلية، التي تلامس حاجز 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا غير مسبوق.
وأضاف البيان أن هذا الوضع لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل بات مؤشرًا خطيرًا على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن القيام بواجباتها، مما يزيد من حالة السخط الشعبي ويفتح الأبواب أمام الفوضى.
وشدد التكتل على أن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي ستكون عواقبه كارثية على الجميع، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الانهيار.
ودعا التكتل في بيانه إلى:
1. تحميل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور الخدمي والاقتصادي، والمطالبة بتحرك فوري لمعالجة الأزمة.
2. إقالة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، واستعادة استقرار الخدمات الأساسية.
3. دعم مطالب المواطنين المشروعة في تحسين أوضاعهم المعيشية، مع التأكيد على حقهم في الاحتجاج السلمي دون الإضرار بالممتلكات.
4. تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على أن الشرعية الحقيقية لا تُبنى فقط على الاعترافات الدولية، بل على قدرة الدولة على حماية مواطنيها وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مشددًا على أن أي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها، مما يهدد الاستقرار ويفتح المجال لبدائل غير مستقرة.