في بيان جديد.. حلف الهضبة يهاجم مجلس القيادة والسلطات المحلية ويرفض الأحكام القضائية
واصل حلف مخيم الهضبة هجومه على مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، متهمًا إياهما بالوقوف خلف ما وصفها بـ”حملات قمع ممنهجة” تستهدف الصحفيين والنشطاء، وذلك في بيانٍ حاد اللهجة صدر أمس الأربعاء، أدان فيه تنفيذ أوامر قضائية بحق أحد ناشطي الحلف.
واستند البيان إلى حادثة توقيف الناشط مزاحم باجابر، التي جاءت بأمر صادر عن النيابة الجزائية المتخصصة، موجهًا اتهامات للمحافظ مبخوت بن ماضي والأجهزة الأمنية بتنفيذ أجندات سياسية خارج إطار الدولة، مدعومة – بحسب البيان – من رئيس وأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، بهدف “إفشال مشروع حضرموت الوطني” الذي يتبناه الحلف.
وتجاهل البيان الإشارة إلى المسار القانوني الذي أفضى إلى توقيف الناشط، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتضليل الرأي العام، في ظل اتهامات متزايدة للحلف بإثارة الفوضى من خلال قطع الطرق، ومنع وصول الوقود، وتشكيل معسكرات تجنيد غير قانونية.
بدورها، أعربت جهات قانونية ونشطاء عن استغرابهم من موقف الحلف ورفضه تنفيذ أوامر قضائية، مؤكدين أن احترام القانون هو أساس التزام أي مكون بمبادئ الدولة، وأن استغلال القضايا القضائية في صراعات سياسية يمثل سلوكًا مرفوضًا ومفضوح الأهداف.
وأشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن البيان يعكس محاولة من الحلف لاستعادة الزخم الشعبي، بعد تراجع حضوره وفقدانه جزءًا كبيرًا من المصداقية لدى الرأي العام المحلي، نتيجة تضارب خطاباته وغموض مواقفه، فضلًا عن إخفاقه في وضع حلول عملية لأزمات المواطنين المعيشية.