عاجل: المكلا تُطفأ قسرًا.. والسلطة المحلية تطلق صافرة الإنذار وتحذّر من انهيار شامل لخدمة الكهرباء
غرقت مدينة المكلا وضواحيها منتصف الليلة الماضية في ظلام شامل، بعد انقطاع كلي للتيار الكهربائي، جراء نفاد كميات الديزل والمازوت عن محطات التوليد، وسط استمرار تعنت ما يُعرف بـ"حلف مخيم الهضبة" ورفضه الإفراج عن قواطر الوقود المحتجزة لليوم الثالث على التوالي، رغم التوجيهات الرسمية ووعوده المتكررة.
وبحسب مصدر في مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، فقد بلغ الوضع مرحلة خطرة تهدد بتوقف تام وطويل الأمد لجميع المحطات، نتيجة استنفاد المخزون الاستراتيجي وعدم وصول أي كميات إضافية منذ أيام، مما تسبب بخروج أغلب المولدات عن الخدمة.
وفي ظل التدهور المتسارع، عقدت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم، اجتماعًا طارئًا بمدينة المكلا، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ صالح عبود العمقي، لمناقشة الأوضاع الحرجة التي تواجه قطاع الكهرباء، بحضور وكلاء المحافظة وعدد من مديري العموم.
وقدّم مدير مؤسسة الكهرباء مازن بن مخاشن شرحًا مفصلًا عن خارطة العجز، حيث أشار إلى أن المحطات الكبرى خرجت عن الخدمة تدريجيًا، من بينها محطة الشحر (20 ميجا)، وباجرش (25 ميجا)، والمنورة (30 ميجا)، والأمانة بفوة (10 ميجا)، في حين لم تصل أي كميات جديدة من الوقود منذ الجمعة الماضية، باستثناء دفعة محدودة من شركة بترومسيلة لم تكفِ سوى ليومين.
وحذّرت السلطة المحلية من كارثة وشيكة، مؤكدة أن مدن ساحل حضرموت، وعلى رأسها المكلا، مرشحة للدخول في ظلام دامس خلال الساعات القادمة، في حال لم يتم الإفراج عن الوقود المحتجز، وتحميل كافة الجهات المتسببة في العرقلة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية.
ورغم أن السلطة المحلية كانت قد أصدرت توجيهات بالإفراج الفوري عن الشحنات، إلا أن ما يُعرف بـ"حلف مخيم الهضبة" واصل تمسكه بموقفه، متحصنًا بمطالبه السياسية، في وقت تتهاوى فيه الخدمات الحيوية وتتعرض حياة المرضى وكبار السن للخطر.
الصمت الرسمي المطبق من بعض الجهات المركزية أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، الذين عبّروا عن غضبهم من استمرار التهاون مع المتسببين، داعين إلى تدخل عاجل من قيادة المجلس الرئاسي لإيقاف ما وصفوه بـ"العبث الممنهج بحق حضرموت وأهلها".
ودشّن ناشطون عبر مواقع التواصل حملة إلكترونية تحت وسم #أنقذوا_المكلا، و#حضرموت_تُطفأ، طالبوا فيها بإحالة الجهات التي تحتجز الوقود إلى النيابة العامة، بتهمة الإضرار العمدي بالبنية التحتية وتهديد الأمن المجتمعي.
وتساءل مواطنون: "إلى متى تبقى حضرموت رهينة خيمة؟ ومن يملك الشجاعة لفرض النظام وإنهاء الابتزاز؟".