اللجنة الشبابية تتحول إلى غطاء إعلامي للحلف وفيديو متداول يوثق تلقي رئيسها أوامر من أنصار الهضبة
أظهر مقطع مرئي تم تداوله اليوم، من إحدى النقاط القبلية المتقطعة التابعة لحلف مخيم الهضبة، ما يبدو أنه لحظة تلقي رئيس ما يُعرف بـ"اللجنة الشبابية لمعالجة أزمة الكهرباء" توجيهات مباشرة من أفراد النقطة بشأن كيفية التعامل مع ناقلات وقود الكهرباء، في مشهد يعكس فقدان اللجنة لاستقلاليتها وتحولها إلى بوق ناطق باسم طرف يفرض سلطته خارج إطار الدولة، في تطور يعري زيف الادعاءات ويكشف تواطؤًا مفضوحًا.
المشهد المصوَّر — بحسب محللين — لم يأتِ من فراغ، بل جاء كدليل دامغ يكشف أن ما يُروج له من بيانات صادرة عن اللجنة ما هو إلا غطاء سياسي مموَّه لخدمة أجندة الحلف، بعدما زعمت في بيانها الأخير أنه "لا توجد أي ناقلات محتجزة"، متهمة جهات رسمية بالتقصير، في محاولة مفضوحة لصرف الأنظار عن المسؤول الأول عن عرقلة الوقود.
لكن الحقيقة التي وثقتها عدسة الهاتف تقول شيئًا آخر: قواطر محمّلة بالديزل تقف لأيام في الهضبة، محتجزة بقوة السلاح، من قبل أفراد لا يحملون أي صفة قانونية أو تكليف رسمي من الدولة، سوى انتمائهم القبلي وارتباطهم بما يُعرف بـ"مخيم الهضبة"، الذي بات اليوم نقطة سوداء في خارطة الخدمات الحيوية للمواطنين.
وتساءل ناشطون: بأي حق قانوني أو أخلاقي أو إداري تُحتجز ناقلات الوقود من قبل جماعة قبلية لا تمثل الدولة ولا تُخوّل لها بأي حال التصرف في مصالح الناس؟ وأي منطق يبرر تحويل الطرق إلى ساحة للابتزاز الجماعي في واحدة من أسوأ الأزمات الخدمية التي تمر بها حضرموت منذ سنوات؟.
وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن أنصار الهضبة لم يكتفوا بالتقطع بل ذهبوا للترويج لبيانات مغلوطة تُسوق للرأي العام على أنها توضيحات محايدة، بينما هي في حقيقتها أدوات دعائية بلباس شبابي، هدفها تغطية جريمة حجز الوقود وتزييف وقائع ميدانية معروفة للجميع.
ويرى مراقبون أن هذا السلوك الممنهج لا يهدد فقط استقرار الخدمات، بل يضرب هيبة الدولة في مقتل، ويمنح شرعية موازية لكيانات خارجة عن النظام، تتصرف وكأنها حكومة ظل تمتلك صلاحية التحكم بمصير نصف مليون مواطن في ساحل حضرموت.
ومع تزايد ساعات الانطفاء وتفاقم معاناة السكان، تتصاعد الدعوات للسلطات المحلية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني والقانوني، وإنهاء هذا العبث الذي بلغ مداه، وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة فوق كل أرض وتحت كل سماء.