بعد موجات المضاربة.. مركزي عدن يحدّد سقف الريال السعودي
أصدر البنك المركزي اليمني، بالتنسيق مع جمعية الصرافين، تعميمًا جديدًا يلزم كافة شركات ومنشآت الصرافة في البلاد بالتقيد بحدود معينة في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الريال السعودي.
ووفقًا للتعميم الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء السبت، فقد حُدّد الحد الأعلى لسعر شراء الريال السعودي بـ425 ريالًا يمنيًا، فيما لا يجوز بيعه بما يتجاوز 428 ريالًا.
وأشار التعميم إلى أنه لا مانع من البيع أو الشراء بأسعار تقل عن هذه الحدود نزولًا، وفقًا لمجريات السوق، مع ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم تجاوزها.
وأكدت جمعية الصرافين في نص التعميم أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم السوق النقدية، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وتفادي المضاربات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وشددت الجمعية على أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض الجهة المخالفة للمساءلة القانونية، بما في ذلك إمكانية سحب الترخيص نهائيًا.
كما دعت الجمعية جميع شركات ومحلات الصرافة إلى التعاون الكامل، مؤكدة أن الالتزام الجماعي يمثل الضامن الأول للاستقرار المالي ويخدم المصلحة العامة.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سلسلة خطوات متواصلة يتخذها البنك المركزي للحد من تقلبات أسعار الصرف، وتنظيم آليات التعامل بالعملات الأجنبية، وسط تحديات اقتصادية متزايدة تشهدها البلاد.