البنك المركزي يوقف تراخيص شركتي صرافة لمخالفات جسيمة
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قرارًا حاسمًا حمل الرقم (12) لسنة 2025م، بإيقاف تراخيص منشأتين من منشآت الصرافة ، بسبب مخالفات قانونية خطيرة تتعلق بالأنظمة المصرفية والرقابة على الأموال.
وبحسب القرار الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن بتاريخ 3 أغسطس 2025م (الموافق 9 صفر 1447هـ)، فقد تم إلغاء تراخيص كل من: منشأة النقيب للصرافة، ومنشأة الفنيـع للصرافة، وذلك استنادًا إلى تقارير مرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وتماشيًا مع القوانين المنظمة للعمل المصرفي ومكافحة غسل الأموال.
وجاء في نص القرار:
قرار رقم (12) لسنة 2025م
بشأن إيقاف التراخيص لعدد من منشآت الصرافة
محافظ البنك المركزي اليمني
بناءً على الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته،وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،واستنادًا إلى المخالفات الثابتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك،ولما تقتضيه المصلحة العامة،
"قرر"
المادة (1): وقف التراخيص الممنوحة لمنشآت الصرافة الموضحة أدناه:
1. منشأة النقيب للصرافة
2. منشأة الفنيع للصرافة
المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم.
صدر بالمركز الرئيسي - عدن
بتاريخ 9 صفر 1447هـ
الموافق 3 أغسطس 2025م
أحمد أحمد غالب المعبقي
محافظ البنك المركزي اليمني
ويأتي هذا الإجراء في ظل تشديد البنك المركزي لرقابته على القطاع المصرفي، ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة بما ينسجم مع القوانين المحلية والدولية.
ويُنتظر أن تُسفر هذه الخطوة عن تحركات مماثلة ضد منشآت أخرى، في إطار حملة أوسع لإصلاح المنظومة المالية، وتطهيرها من الجهات المخالفة التي تهدد الاستقرار النقدي.