البنك المركزي يحدد سقفًا للتحويلات الشخصية وبيع العملة الأجنبية للأفراد
أصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني ، يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2025، تعميمًا هامًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، يقضي بتحديد سقف التحويلات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأفراد، وذلك في إطار تنظيم السوق المصرفية وضبط حركة النقد الأجنبي في البلاد.
وجاء في التعميم الصادر عن وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المصرفية، منصور عبدالكريم راجح، أن البنك المركزي يلتزم بتقييد الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأفراد بقيمة لا تتجاوز (5000 دولار أمريكي) أو ما يعادله فقط، مع التشديد على ضرورة قيام البنوك ببدء إجراءات العناية الواجبة وضمان عدم التحايل في عمليات البيع والتحويل.
وأشار التعميم إلى أن البنوك ملزمة بتوثيق العمليات من خلال استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة لغرض تنفيذ العملية، والتي تشمل:
1. نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية للأفراد.
2. نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية (للحوالات الخارجية).
3. نسخة من التقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة (للحوالات المرتبطة بالعلاج أو التعليم).
كما ألزمت إدارة الرقابة جميع البنوك برفع تقارير يومية مفصلة عن العمليات الصادرة والواردة التي تجاوزت السقف المحدد، وإرسالها إلى البنك المركزي في موعد أقصاه نهاية كل يوم عمل، مشيرة إلى أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بإجراءات قانونية صارمة.
يأتي هذا القرار في ظل الجهود المتواصلة للبنك المركزي اليمني لضبط السوق النقدي، وتقليل عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية التي أدت إلى تذبذب أسعار الصرف، ومحاولة الحد من الممارسات غير المشروعة في التحويلات المالية تحت غطاء الحوالات الشخصية.
كما يسعى البنك من خلال هذا التقييد إلى رفع مستوى الشفافية في العمليات المالية وتقوية الرقابة على حركة الأموال بما ينسجم مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضمن حماية الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.