وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت تصدر تعميماً بإلزام البيع والشراء بالريال اليمني وتتوعد المخالفين بإجراءات صارمة
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت، اليوم الأحد، تعميماً هاماً موجهاً للتجار والمستوردين ووكلاء الأنشطة التجارية والخدمية والعقارية، يقضي بضرورة الالتزام الكامل بالتعامل بالعملة الوطنية (الريال اليمني) حصراً في جميع المعاملات التجارية والخدمية، ومنع استخدام العملات الأجنبية بما يوازي أسعار الصرف المحددة من قِبل البنك المركزي اليمني.
وأكد التعميم، الصادر عن مكتب وزارة الصناعة والتجارة، أن القرار يأتي استناداً إلى القوانين واللوائح النافذة، ومنها قانون حماية المستهلك ولائحتة القانونية رقم (46) لسنة 2008، وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتة القانونية رقم (19) لسنة1999، إلى جانب قانون المعاملات التجارية الداخلية ولائحتة القانونية رقم (5) لسنة 2007، وقانون مخالافات العرض والاشهار السعري رقم (21) لسنة 2007.
وشددت الوزارة على أن القرار يهدف لحماية المستهلك من التلاعب بأسعار الصرف والحد من المضاربة بالعملة الأجنبية، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قوتها الشرائية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأوضح التعميم أن من يخالف هذا القرار سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية، داعياً جميع التجار والمستوردين إلى الالتزام ببيع السلع والخدمات بالريال اليمني حصراً، مع إظهار أسعار المنتجات بشكل واضح للمستهلكين، والتعامل وفق أسعار الصرف التي يعلنها البنك المركزي خلال الفترة المحددة.
كما شدد على أن أي اشتراط للبيع أو التعامل بالعملة الأجنبية سيُرفع إلى مكتب الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق المحلات أو فرض الغرامات المالية على المخالفين.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى ضبط الأسواق المحلية، بعد تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار غير المبرر نتيجة تقلبات أسعار الصرف، بالإضافة إلى تزايد استخدام العملات الأجنبية في بعض القطاعات التجارية والخدمية في محافظة حضرموت، ما أثر سلباً على قيمة الريال اليمني.