مجلس الوزراء يصدر قرارًا بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المحافظات المحررة
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم، القرار رقم (13) لسنة 2025، بمنع استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية (الريال اليمني) في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية، بما في ذلك المحافظات المحررة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة العملة المحلية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء على تقرير مفصل قدمه محافظ البنك المركزي حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، والذي أوصى بضرورة الحد من التعامل بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، لما لها من تأثير مباشر على قيمة الريال اليمني.
وبحسب القرار، يُلزم جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية والخدمية باستخدام العملة الوطنية حصراً في بيع وشراء السلع والخدمات وإبرام العقود المالية، مع حظر أي تعاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، باستثناء الحالات الخاصة التي حددها القرار مثل الرسوم الدراسية في الخارج، وتكاليف العلاج، وتذاكر السفر.
كما كلف المجلس وزارات الصناعة والتجارة، والداخلية، والعدل، إضافة إلى المحافظين في المحافظات المحررة، باتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان تنفيذ القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفق اللوائح المعمول بها، مع إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ القرار اعتباراً من 30 يوليو 2025، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية الريال اليمني من التدهور، والحد من المضاربات في سوق الصرف، ومكافحة ممارسات التلاعب التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
ويأتي هذا القرار في ظل تقلبات حادة في سعر الصرف، حيث شهد الريال اليمني انخفاضات متسارعة خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية، من أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصرافة، وتقييد التحويلات بالعملات الأجنبية داخل السوق المحلية.