استهجان شعبي لبيان منسوب لأحزاب حضرموت.. العدالة يجب أن تشمل الجميع دون استثناء
أثار خبر منسوب إلى اجتماع عدد من الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت، استياءً شعبيًا واسعًا بعد أن شدد البيان الصادر عن الاجتماع على “عدم المساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية”، في وقت يرى فيه مواطنون أن الأولوية يجب أن تكون لحماية عامة الناس من أي تجاوزات غير قانونية، وليس حصر الحصانة في دائرة “الرموز”.
وعبر مواطنون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استهجانهم لما وصفوه بـ”التمييز الصارخ”، مؤكدين أن الدستور والقوانين تكفل المساواة بين جميع المواطنين، وأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بسريان القانون على الجميع دون استثناء.
وقال متابعون إن “من غير المنطقي أن يُحمى المتنفذون والرموز بينما يظل المواطن العادي عرضة للانتهاكات”، لافتين إلى أن جوهر المواطنة المتساوية هو حماية الحقوق للجميع على قاعدة واحدة، بعيدًا عن أي محاباة.
وأضاف آخرون أن مثل هذه البيانات قد تعمق الفجوة بين الشارع والقوى السياسية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حضرموت، حيث بات المواطن العادي بأمس الحاجة لمن يطالب بحمايته وتأمين حقوقه الأساسية.
وطالب الشارع الحضرمي بأن تكون لغة البيانات السياسية أكثر شمولًا للناس، وأن تنحاز لمبدأ العدالة والمساواة، مؤكدين أن أي استقرار حقيقي في حضرموت لن يتحقق إلا إذا شعر المواطن البسيط بأن القانون يحميه بذات القدر الذي يحمي به أي “رمز” أو شخصية نافذة.