خابت توقعاته وسقط رهانه.. هل اقترب موعد طي صفحة بن حبريش؟
أفادت مصادر مطلعة أن المدعو عمرو بن حبريش تلقى إشعارًا رسميًا يقضي بوقف استلام كافة الدعومات الخارجية التي كان يعتمد عليها لفترات سابقة، وطُلب منه تسليم السلاح وإنهاء التشكيلات المسلحة غير القانونية خلال مهلة زمنية قصيرة، في خطوة بمثابة تحجيم واضح لدوره الميداني بعد أشهر من التصرفات الفردية التي أثرت على الأمن والاستقرار المحلي.
ووفق المصادر، فقد وُضع بن حبريش ضمن قائمة "المعرقلين" لجهود استعادة مؤسسات الدولة، ويُنظر إليه حاليًا كقائد ميليشيا يعمل خارج إطار الشرعية والدستور، وهو ما يؤكد الطبيعة الصورية لمشروعه وافتقاره لأي قاعدة سياسية أو قانونية صلبة.
وتأتي هذه التطورات في سياق جهود دولية وإقليمية لتسريع إنهاء الفوضى المسلحة وإعادة ترتيب المرحلة السياسية والاقتصادية، مع التركيز على استعادة سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، بحسب مسؤولين حضرميين.
مصادر محلية أكدت أن تصرفات بن حبريش تجاوزت المبادئ الأساسية لحلف الهضبة ووثائق تأسيسه منذ عام 2013، حيث أظهرت السنوات الماضية محاولاته الزج بالقرارات منفردًا وتجاوز الآليات الشرعية للمجالس والمشايخ، ما كشف عن هشاشة الهيكل التنظيمي للحلف وانقسامه الداخلي بين القيادة الرمزية والقرار الفعلي على الأرض.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوات تأتي كإشارة تحذيرية لكل من يحاول استخدام حضرموت كساحة للتجارب الفردية أو المشروعيات المسلحة الخاصة، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف والالتزام بالمؤسسات الشرعية لضمان الاستقرار والتنمية.