فتحي بن لزرق: ما جرى في سوق الصرف جريمة وعلى الصرافين إعادة أموال المواطنين
وصف الصحفي فتحي بن لزرق، ما حدث في سوق الصرف خلال الساعات الماضية، من تلاعب بأسعار العملات، بـ "الجريمة المكتملة الأركان" التي استهدفت أموال المواطنين، محمّلاً محلات الصرافة مسؤولية ما نتج عنها من خسائر واسعة.
وقال بن لزرق في تعليق له، إن الصرافين حققوا مكاسب غير مشروعة من أموال الناس خلال أقل من 24 ساعة، بعد إشاعة أخبار عن هبوط إضافي في أسعار الريال السعودي، ما دفع المواطنين للتهافت نحو التخلص مما بحوزتهم من عملات أجنبية.
وطالب الصرافين بإعادة الأموال إلى أصحابها وفق فواتير الشراء أو عبر الرجوع إلى كاميرات المراقبة، مشدداً على أن تجاهل هذه الحقوق يستوجب إغلاق كل محل صرافة تورط في مثل هذا النصب.
وأشار إلى أن البنك المركزي كان يفترض أن يكون صاحب الكلمة الفصل لحظة وقوع هذا "الإرباك"، غير أن غياب دوره وغياب الحكومة معاً جعل المواطنين ضحية مباشرة للفوضى.
ودعا بن لزرق المتضررين إلى الاعتصام أمام محلات الصرافة التي صادرت أموالهم بصورة غير قانونية حتى تتم إعادتُها، مؤكداً أن من حق المواطن الدفاع عن أمواله إن عجزت السلطات عن حمايته.
وأوضح أنه لم ينصح في أي وقت المواطنين بالتصريف، بل كانت نصيحته موجّهة للصرافين أنفسهم بضرورة التخلص من العملة الصعبة لصالح المواطنين والتجار الصغار، لا أن تتحول العملية إلى أداة لنهبهم.