مجلس جامعة حضرموت يوجه خطابًا إلى معالي النائب العام بالجمهورية
عقد مجلس جامعة حضرموت جلسته الاستثنائية الأولى للعام الجامعي 2025/2026م، يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2025م، وقف خلالها أمام تداعيات ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وبيانات تضمنت اتهامات موجهة لرئيس الجامعة وأمينها العام وآخرين، استنادًا إلى خطاب صادر عن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برقم (15) بتاريخ 25 فبراير 2025م.
وعبّر أعضاء المجلس عن استنكارهم لما وصفوه بـ"حملة التشويه والإساءة" التي طالت قيادات الجامعة الأكاديمية والإدارية، مؤكدين أن ما جرى مسّ سمعة كافة منتسبي الجامعة ومكانتهم العلمية والاجتماعية.
وأقرّ المجلس بالإجماع توجيه خطاب رسمي إلى معالي النائب العام بالجمهورية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشر الوثائق المتعلقة بالقضية، وفي المخالفات التي قال المجلس إن هيئة مكافحة الفساد ارتكبتها، إضافة إلى التحقيق مع المواقع والأشخاص الذين قاموا بنشر تلك البيانات.
وأكد مجلس الجامعة أن الخطاب المتداول جاء مخالفًا للإجراءات القانونية السليمة، وتسبب في خلق رأي عام معادٍ لقيادات الجامعة، وألحق أضرارًا جسيمة بالعملية التعليمية واستقرارها.
كما شدد المجلس على احتفاظ جامعة حضرموت بحقها القانوني في مقاضاة كل من أسهم في التشهير بقياداتها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، داعيًا في الوقت ذاته إلى اتخاذ ما يلزم لضمان الحقوق المكفولة قانونًا لجميع من شملهم الخطاب.