1.3 مليار ريال سعودي.. دعم سعودي جديد يعزز استقرار الاقتصاد اليمني
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي وتنموي جديد لليمن بقيمة مليار و380 مليون ريال سعودي، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية، في خطوة تؤكد مجددًا الموقف الثابت للمملكة تجاه الشعب اليمني، وحرصها الدائم على تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
ويهدف هذا الدعم السخي إلى مساندة الاقتصاد الوطني اليمني في مواجهة التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد، إضافةً إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية وضمان استمرارية تمويل الواردات الأساسية، بما في ذلك المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والخدمات العامة.
استخدامات الدعم السعودي:
دعم الموازنة العامة للدولة لضمان صرف الالتزامات المالية وخدمات المواطنين.
تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال معالجة العجز وتوفير النقد الأجنبي.
تغطية احتياجات المشتقات النفطية لتأمين الطاقة والخدمات الأساسية.
دعم الموازنة التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان، أحد أبرز الصروح الطبية التي تخدم آلاف المواطنين.
مساندة جهود الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية.
وعبّر دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، عن جزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي امتدادًا لمواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المراحل والظروف.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل رافعة قوية لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة، ويعزز من خطواتها الرامية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن المملكة كانت ولا تزال السند الأقوى لليمن في مواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
وتأتي هذه المنحة الجديدة في وقت تشهد فيه اليمن ظروفًا اقتصادية صعبة، تزايدت خلالها الحاجة إلى تدخلات عاجلة لدعم الموازنة وضمان استمرار الخدمات الأساسية، هذا وقد أسهمت الدعم السعودي والخليجي خلال السنوات الماضية في تجنيب الاقتصاد اليمني الانهيار، من خلال توفير المشتقات النفطية ودعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.