مجلس القيادة الرئاسي يقر خطة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات العامة
أقر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) لعام 2025م، بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الهادفة إلى معالجة الاختلالات المالية والإيرادية وتوحيد الموارد العامة في البنك المركزي اليمني.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن الخطة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من 28 أكتوبر 2025م، تلزم السلطات المحلية والمحافظين بإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المركزية لدى البنك المركزي اليمني، ومنع أي رسوم أو استقطاعات غير قانونية. كما شددت على منع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإخضاع جميع الإيرادات والجبايات للإجراءات الرسمية المنظمة.
وتتضمن الخطة إجراءات لتوحيد الحسابات الحكومية، وإلغاء الحسابات الموازية في البنوك التجارية، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، إلى جانب وضع آليات جديدة لتحسين التحصيل المالي وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.
كما نص القرار على أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية لإغلاق المنافذ غير الرسمية، وتعزيز جهود مكافحة التهريب، وضبط تدفق الموارد إلى القنوات الحكومية الرسمية.
ويهدف القرار، وفقًا لمصادر رسمية، إلى تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على الصعيدين المالي والإداري.
نص الصياغة النهائية
قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (١١) لعام ٢٠٢٥م
بشأن
الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة
أولًا: الاطلاع
أطلع المجلس على نتائج تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (۹) لعام ۲۰۲٥م بشأن الموجهات الرئاسية للإصلاحات الاقتصادية والمقدم من رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وأقر الآتي:
1- معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال الآتي:
تلتزم كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن – مأرب – حضرموت – المهرة – تعز)، بما يلي:
أ-توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.
ب-يلتزم محافظو المحافظات بعدم التدخل بأعمال وشؤون المنافذ الجمركية سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، وتخضع كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر بما في ذلك إجراءات المكتب الفني.
ج-إلغاء كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.
د-إلغاء كافة الصناديق المستحدثة بدون أي إجراءات قانونية.
هـ-إخضاع كافة الميازين للرقابة الحكومية، ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها واتخاذ ما يراه بشأنها.
و-إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك.
ز-توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني.
ح-تلتزم شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محليًا وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسن +C5 إلى حساب الحكومة العام المفتوح طرف البنك المركزي اليمني.
كما تلتزم كل من الشركة اليمنية لتكرير النفط وشركة بترومسيلة وشركة صافر بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية، حيث تتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها حسب القانون وتوريد كافة الإيرادات إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني.
ط-يلتزم المحافظون ووزارتا الدفاع والداخلية بإلغاء كافة النقاط في مداخل المدن التي تعمل على تحصيل جبايات غير قانونية.
ي-يلتزم المحافظون ووزارتا الدفاع والداخلية بتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
ك-تلتزم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوريد الدخل القنصلي إلى الحسابات المخصصة طرف البنك المركزي اليمني.
ل-تلتزم الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق كافة حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي اليمني.
2- تعزيز الإيرادات المستدامة من خلال:
أ-تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة من قبل مجلس الوزراء، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه.
ب-إقرار الخطة الطارئة المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الموارد المستدامة.
ج-على وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحررة والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
د-إلزام كافة الوحدات الاقتصادية المحققة للأرباح وجميع المصالح الحكومية بالتوريد الكامل للبنك المركزي وفروعه، وإقفال كافة حساباتهم في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، وأن تستخدم نماذج التوريد الحكومية، مع إلغاء أي سندات خارج النظام المالي.
هـ-تعزيز عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لما فيه تحقيق الاستقرار النقدي وضبط سعر العملة الأجنبية.
3- تلتزم الحكومة بما يلي:
أ-على الحكومة القيام بتثبيت المبالغ المجنبة من قبل المحافظات لمدة شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥م بصورة استثنائية، وتعزز وزارة المالية أول كل شهر بتلك المبالغ، ويلتزم البنك المركزي اليمني بتنفيذ التعزيزات بمدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ استلام التعزيز.
ب-على الحكومة الجلوس مع محافظي المحافظات والاتفاق على موازنة لجميع المحافظات وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك وفي إطار الموازنة العامة للدولة، ولا تعتبر الإجراءات السابقة للشهرين أساسًا لاحتساب موازنة المحافظات باعتبارها ترتيبات مؤقتة، مع الأخذ بالاعتبار إدراج نسبة التنمية لكل محافظة وكافة الإعانات المحلية في إطار موازنة المحافظة.
ج-تلتزم الحكومة بتغطية النفقات والالتزامات الحتمية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين ومرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين للخارج ونفقاتها التشغيلية الضرورية.
د-توجيه اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي مأرب باستكمال أعمالها، وتفعيل الربط الشبكي لفرع البنك بالمركز الرئيسي.
4- المتابعة والتقارير
أ-يقدم رئيس مجلس الوزراء تقريرًا كل أسبوعين عن نتائج التنفيذ لما ورد أعلاه إلى مجلس القيادة الرئاسي.
ب-يحدد مستوى التنفيذ على كل إجراء والجهات التي لم تلتزم بالتنفيذ.
ج-يطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير الإنجاز ويتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات والأشخاص الذين لم يلتزموا بالتنفيذ.
د-على رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الجهات التي لم تلتزم بالتنفيذ في إطار صلاحيته، والرفع بالنتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي.
هـ-ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.
يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٨م وينتهي بتنفيذ أحكامه.