مكتب الصناعة والتجارة يدشن المرحلة الثانية من حملات ضبط الأسعار في المكلا
بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، دشّن مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت المهندس أحمد حسن باعوم، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي أبوبكر باشطح، صباح اليوم، المرحلة الثانية من الحملات الميدانية المكثفة لمراقبة وضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية بمديريات الساحل.
وانطلقت الحملة من مدينة المكلا، بمشاركة الأجهزة الأمنية، مستهدفة محال الجملة والشركات الموردة الرئيسية للمواد الغذائية والاستهلاكية، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة الإمداد التجاري، وتهدف إلى إلزام التجار بالتقيد بالتسعيرة المخفّضة بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح المهندس باعوم أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للمرحلة الأولى التي أُطلقت قبل نحو ثلاثة أشهر، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفين في عدد من مديريات ساحل حضرموت الذين لم يلتزموا بتخفيض الأسعار بما يتماشى مع انخفاض سعر الدولار، مؤكدًا أنه تم التعامل معهم بشكل فوري وحازم وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وأشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة إلى أن المرحلة الثانية من الحملة تستهدف تعزيز الدور الرقابي وضمان استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ستواصل تنفيذ النزولات الميدانية بصورة منتظمة، ومراقبة حركة البيع والشراء، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمستهلكين.
من جانبه، أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي أبوبكر باشطح أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته لتوجيهات الجهات المختصة أو تلاعبه بالأسعار، مشيرًا إلى أن التنسيق بين النيابة العامة ومكتب الصناعة والتجارة يأتي في إطار تعزيز العمل الرقابي وحماية المستهلك وضمان استقرار السوق المحلي.
ودعا القاضي باشطح جميع التجار إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، مؤكّدًا أن الأجهزة القضائية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو تضر بالمصلحة العامة.