باجابر يدعو إلى إنشاء صندوق دعم سريع للتعليم الفني في الدول النامية
بتكليف من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الأستاذ الدكتور/ خالد احمد الوصابي شارك المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور سالم صلاح باجابر ممثلاً عن اليمن والوزارة ، في الاجتماع الاستشاري الهام لبرنامج التعليم الفني والتدريب المهني (OIC-VET) الذي عُقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بتنظيم من مركز الأبحاث الإحصائية (SESRIC)، بهدف مناقشة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للبرنامج وشارك فيه اكثر من 50 مشاركاً ممثلين عن دول منظمة العالم الإسلامي.
ركز الاجتماع على تحديد ملامح رؤية استراتيجية جديدة للبرنامج و هدفت الجلسة الأولى إلى مواءمة التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ، كما ناقشت الجلسة الثانية الهيكل التشغيلي الحالي للبرنامج وبحثت سبل تحسين فعاليته ليتناسب مع الطموحات الجديدة.
في مداخلته عرض الدكتور باجابر مجموعة من التحديات التي تواجه التعليم الفني باليمن وقدم من المقترحات العملية، وشدد على ضرورة أن تتبنى الاستراتيجية الجديدة حلولاً مستدامة ومبتكرة وذكر ان التحدي الأهم الذي يواجه التعليم الفني باليمن وكذا بعض الدول الناميه التي تمر بمراحل ما بعد الصراع هو تقادمه في بيئته وبنيته من ورش ومعامل وكذا مناهج وكوادر. وأوضح أن "الوصول للتعليم المهني" يجب ان يمر بـ"إعادة بناء الوصول" وهو إعادة تأهيل وتجهيز الورش في هذه الدول ، داعياً المنظمة إلى تمويل وتوفير الخبرة لمثل هذه المشاريع ، موضحاً أن الرؤية الجديدة يجب أن تركز على "الشراكات المنتجة" المستدامة ذاتياً، بدلاً من مذكرات التفاهم الرسمية. وعرض تجربة استراتيجية تطوير التعليم الفني مع مؤسسات المجتمع المدني باليمن وكذا أفكار اسناد الورش التدريبية بمشاريع إنشاء المركز الفنية للصيانة وتقديم الخدمات للمجتمع، لتعود بالنفع على الطلاب والمعاهد ويخدم السوق في آن واحد.
واختتم باجابر مقترحاته بالدعوة إلى تحسين الهيكل التشغيلي ليكون أكثر مرونة، ومنها مقترحاً إنشاء "صندوق دعم سريع" أو نظام "منح صغيرة" لتمويل المبادرات المحلية المبتكرة"وأظهرت نقاشات الدول الأعضاء إجماعاً واسعاً حول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع وتركزت أبرز هذه التحديات في ضعف التمويل، والحاجة الماسة لإعادة تأهيل البنية التحتية والورش، بالإضافة إلى الفجوة بين المناهج واحتياجات الصناعة، والصورة النمطية السلبية للتعليم الفني وطُرحت عدة مقترحات لمعالجة هذه القضايا، من ضمنها ضرورة وجود آلية للاعتراف الدولي المتبادل بالشهادات واختتمت الورشة بعدد من التوصيات والتحضيرات للفعاليات القادمة