غرفة تجارة حضرموت تجمع كبار المستوردين وملف الواردات يتصدر الطاولة بصراحة غير مسبوقة
نظّمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت، صباح اليوم، لقاءً موسعًا جمع ممثلي القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة مع أعضاء لجنة الواردات، وذلك في إطار جهود الغرفة لتعزيز التنسيق المشترك، ومناقشة التحديات المتعلقة بإجراءات الاستيراد، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الحركة التجارية في حضرموت بحضور نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو لجنة الواردات الأستاذ ابوبكر سالم باعبيد ورئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الأستاذ عمر عبدالرحمن باجرش وعضو مجلس إدارة الغرفة الشيخ محمد عوض البسيري ورئيس المركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر.
وشهد اللقاء حضورًا لافتًا لعدد من رجال الأعمال والمستوردين وممثلي الشركات التجارية والصناعية والبنوك التجارية، حيث ناقش الحضور مختلف الجوانب المرتبطة بعملية دخول السلع والبضائع عبر المنافذ، والإجراءات التنظيمية والفنية التي يتعامل معها التجار والمستوردون.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الأستاذ عمر باجرش أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الواردات لما له من تأثير مباشر على الأسواق المحلية واستقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أن الغرفة رحبت وباركت بقرارات الإصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة لتحسين الاقتصاد في البلاد.
وأضاف أن الغرفة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى معالجة التحديات التي يواجهها التجار والمستوردون، ورفع المقترحات المناسبة للجهات المختصة، بما يسهم في تحسين الانسيابية التجارية وضمان توفر السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
من جانبه، قدّم الأستاذ ابوبكر باعبيد عضو لجنة الواردات عرضًا مفصلًا حول المهام التي تقوم بها اللجنة، والخطوات التي تعمل عليها لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالإجراءات الجمركية، وعمليات المطابقة والفحص، وكيفية تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بهدف تسهيل حركة التجارة وتقليل الوقت والكلفة على المستوردين.
كما استمع أعضاء اللجنة إلى مداخلات التجار والمستوردين، التي تركزت حول التحديات الفنية والإدارية، وضرورة توحيد الإجراءات وتقليل التعقيدات في المنافذ، وتحسين قنوات التواصل بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.
وشدد الحضور على أهمية تعزيز الشفافية وتحديث الأنظمة، ودعم التحول الرقمي في إجراءات الاستيراد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل تدفق السلع والبضائع إلى الأسواق المحلية.
وختتم اللقاء بعدد من التوصيات، أبرزها تفعيل القنوات المشتركة بين كافة الجهات المتربطة لمعالجة أي إشكالات طارئة وتوحيد الإجراءات في المنافذ وتسهيل عمليات الفحص والمعاينة رفع المقترحات المشتركة للجهات العليا لمعالجة التحديات التي طرحت خلال اللقاء.