لقاء قضائي وتنفيذي بالمكلا لوقف فوضى البناء والبسط على المصالح العامة
عُقد بمكتب رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، القاضي عبد الله أحمد اليزيدي، اليوم، لقاءٌ موسّع ضمّ وكيل محافظة حضرموت الدكتور أحمد باصريح، والمهندس صالح فايز العمري مدير مكتب الأشغال العامة، والمستشار سالم كنيد العوبثاني مدير الدائرة القانونية، والقاضي زاهر الصيقل القائم بأعمال وكيل نيابة الأموال العامة بالمكلا، ولأستاذ فيصل باصريح مدير مكتب وكيل المحافظ للشؤون الإدارية والمالية.
وكرّس اللقاء لمناقشة جملة من الملفات المشتركة بين الجهات المختصة، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بعمل مكتب الأشغال العامة في المحافظة والمديريات، وسبل تعزيز الرقابة على الممارسات المخالفة التي تمسّ المصالح العامة.
وتناول الاجتماع بوضوح تنامي ظاهرة البسط العشوائي على الأملاك العامة والبناء المخالف في الشوارع، والقصور الذي رافق أعمال التفتيش والرقابة لدى بعض الجهات المعنية، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام هذه التجاوزات بخطوات عملية وحازمة.
وشدّد الحاضرون على أهمية تصحيح الاختلالات القائمة في إجراءات منح تراخيص البناء، وضمان الالتزام الصارم بالنُظم واللوائح القانونية المعمول بها، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في إصدار تراخيص مخالِفة أو تمرير معاملات بلا سند قانوني يجيز لطالب الترخيص الحصول عليه.
وأكد الاجتماع أن حماية المال العام وصون المصالح العامة تمثّل مسؤولية مشتركة تستوجب العمل المنظّم وضبط المتجاوزين والمتساهلين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يُثبت تورّطه وإحالتهم إلى القضاء وفق الأطر القانونية.
واتفق المشاركون على أهمية استمرار هذه اللقاءات بصورة دورية، وبمشاركة بقية الجهات المعنية، لضمان إحكام الرقابة، والكشف المبكر عن المخالفات، وعدم التهاون في أي ممارسات تمسّ النظام العام أو الحقوق العامة.