نيابة الأموال العامة بحضرموت تبدأ تحقيقات موسعة في أنشطة تكرير نفط مخالفة للقانون بمنطقة الخشعة
صرّح رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، القاضي عبدالله أحمد اليزيدي، أن توجيهات صريحة صدرت من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، تقضي بفتح تحقيق شامل وعاجل في ما تم اكتشافه مؤخرًا من محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة في منطقة الخشعة.
وأوضح القاضي اليزيدي أن النيابة، وبناءً على تلك التوجيهات، شرعت في مباشرة إجراءات التحقيق الموسّعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لتغطية جميع وقائع إنشاء وتشغيل هذه المصافي البدائية، بما يشمل القائمين على إدارتها وتشغيلها، والممولين والداعمين والمتسترين، إضافة إلى أي موظف عام أو جهة رسمية يثبت تورطها أو تقصيرها أو تسهيلها لهذه الأنشطة غير المشروعة.
وشدد رئيس نيابة الأموال العامة على أن النيابة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو تفتح الباب للعبث بالثروة الوطنية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تمثل جرائم جسيمة ألحقت أضرارًا خطيرة بالاقتصاد الوطني، وهددت السلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، لكونها تتم خارج الإطار القانوني وبعيدًا عن أي معايير فنية أو اشتراطات أمنية أو بيئية.
وأكد القاضي اليزيدي أن النيابة ملتزمة بتطبيق أحكام القانون بكل حزم، وأن يد العدالة ستطال جميع المتورطين مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم.