مجلس حضرموت الوطني ينظم لقاءً تشاوريًا مع الأكاديميين بالمكلا
في إطار لقاءاته التشاورية بمدينة المكلا، نظم مجلس حضرموت الوطني اليوم بالمكلا لقاءً موسعًا مع نخبة من الشخصيات الأكاديمية، لمناقشة عدد من القضايا والبرامج المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة، والاستماع إلى رؤى ومقترحات الأكاديميين حول مختلف القضايا العامة والتحديات التي تمر بها محافظة حضرموت.
وخلال اللقاء، شدد الأمين العام للمجلس الأستاذ عصام حبريش الكثيري على أهمية الدور الذي يضطلع به الأكاديميون في المجتمع، لما لهم من تأثير فاعل في نشر الوعي وتعزيز قيم المعرفة والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود الفكرية والعلمية للمساهمة في رسم ملامح مستقبل حضرموت.
ونوّه الكثيري إلى الأهمية الكبيرة لتمثيل حضرموت في مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي المرتقب، والمقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض برعاية المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن مجلس حضرموت الوطني يمثل حاضنة جامعة لكل أبناء حضرموت، ويُعد مظلة شاملة لكافة القوى والمكونات الحضرمية، وسيعمل على استيعاب مختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية، بمختلف انتماءاتها، تحت هذه المظلة الجامعة.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين أكاديميين عن جامعة حضرموت وجامعة سيئون وجامعة الأحقاف، إلى جانب عدد من المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية الأخرى، حيث ناقش المشاركون جملة من القضايا المرتبطة بالظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة، وأكدوا على أهمية الدور التاريخي والإقليمي الذي لعبته حضرموت عبر مختلف المراحل، مشددين على ضرورة الحفاظ على مكانتها وتعزيز حضورها السياسي والمجتمعي.
كما عبّر الأكاديميون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، نظير دعمها ومساندتها، ودورها في الإسهام بحل الأزمة السياسية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مؤكدين أهمية استمرار الجهود الإقليمية الداعمة للاستقرار.
حضر اللقاء الحكم صالح بن عجاج النهدي رئيس هيئة الحكماء بالمجلس، والدكتور عبدالقادر بايزيد، والدكتور فهمي فرارة عضوا هيئة رئاسة المجلس، والدكتور رفعت باصريح الأمين العام المساعد بالساحل والهضبة ،والدكتور عبدالقادر باعيسى رئيس دائرة الثقافة والموروث الشعبي والمهندس عوض أحمد بن هامل رئيس الدائرة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وسالم أنيس عبدالعزيز رئيس الدائرة التنظيمية والدكتور عمر صالح باوزير رئيس الدائر القانونية بالأمانة العامة للمجلس.