مجلس حضرموت الوطني يعقد لقاءً تشاوريًا مع القضاة والمحامين والحقوقيين بالمكلا
عقد مجلس حضرموت الوطني، صباح اليوم بمدينة المكلا، لقاءً تشاوريًا ضم نخبة من القضاة والمحامين والحقوقيين، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكة مع السلطة القضائية ومناقشة القضايا ذات الصلة بسير العدالة وسيادة القانون في حضرموت.
وترأس اللقاء الأستاذ عصام حبريش الكثيري، الأمين العام لمجلس حضرموت الوطني، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به القضاة والمحامون في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق والحريات، مؤكدًا أن القضاء يُعد الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وبناء الدولة.
ونوّه الكثيري إلى أن مجلس حضرموت الوطني سيظل داعمًا ومساندًا لعمل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة بالأستاذ سالم الخنبشي، مشددًا على أن الاحتكام إلى القضاء وسيادة القانون هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا والخلافات، وبما يعزز هيبة الدولة ويحفظ حقوق المواطنين.
من جانبه، ناقش رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمجلس، الدكتور عمر باوزير، مع الحاضرين أبرز القضايا والإشكاليات التي يعاني منها القضاة، مستعرضًا عددًا من المقترحات والحلول المناسبة التي من شأنها الإسهام في تحسين بيئة العمل القضائي وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العدالة.
واستعرض اللقاء جملة من الهموم والمعوقات التي ترافق عمل القضاة والمحامين، والتي قد تعيق أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة ونصرة المظلوم، مؤكدين أن القضاة والمحامين شركاء أساسيون في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
واستمعت قيادة المجلس إلى تلك الهموم والإشكاليات بسعة صدر وتفهم عالٍ، معبرة عن استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات، وبما يضمن تمكين السلطة القضائية من أداء مهامها على الوجه الأمثل.
كما شدد الحاضرون على أهمية الدور المحوري لحضرموت، وضرورة تمثيلها تمثيلًا فاعلًا في مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض، برعاية المملكة العربية السعودية، مثمنين الدور الداعم للمملكة وتدخلها الإيجابي ومساندتها المستمرة لأبناء حضرموت.
حضر اللقاء الحكم عبدالله بن عجاج النهدي رئيس هيئة الحكماء بالمجلس، والدكتور عبدالقادر بايزيد، والدكتور فهمي فرارة، والأستاذ عبدالمجيد وحدين، والأستاذ سالم باداؤود، أعضاء هيئة رئاسة المجلس، والدكتور رفعت باصريح الأمين العام المساعد بالساحل والهضبة، والدكتور عمر باوزير رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمجلس، والدكتور عبدالقادر باعيسى رئيس دائرة الثقافة والموروث الشعبي، والمهندس عوض أحمد بن هامل رئيس الدائرة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وسالم أنيس عبدالعزيز رئيس الدائرة التنظيمية.