بين الحاضر والماضي.. استمرار خصم حوافز المعلمين والمتعاقدين في حضرموت يثير الاستياء رغم توجيهات بمراجعة القرار
أثار استمرار خصم جزء من الحافز المالي المخصص للمعلمين والإداريين والمتعاقدين في محافظة حضرموت حالة من الاستياء في الأوساط التربوية، وسط مطالبات متزايدة بإنهاء هذه الاستقطاعات وإعادة صرف الحوافز كاملة كما كانت في السابق، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها العاملون في القطاع التعليمي.
وبرزت هذه الإشكالية بشكل واضح عقب تعيين المحافظ سالم أحمد الخنبشي محافظًا لحضرموت، حيث بدأ المعلمون والإداريون والمتعاقدون يلاحظون خصومات من الحافز المالي الذي كان قد أُقر سابقًا لدعم الكادر التربوي، حيث بررت الجهات المختصة تلك الاستقطاعات باحتساب الضريبة على الحافز ورواتب المتعاقدين، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة في الأوساط التعليمية حول قانونية هذه الخصومات وآلية تطبيقها.
وكانت السلطة المحلية في حضرموت قد أقرت خلال الفترة الماضية صرف حافز مالي بسيط للمعلمين والإداريين في القطاع التربوي، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل تدني الرواتب الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.. وخلال فترة المحافظ السابق مبخوت مبارك بن ماضي كان الحافز يُصرف كاملًا دون أي خصومات، ما جعل الكثير من المعلمين يعتمدون عليه كمصدر دعم إضافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد عدد من المعلمين أن الخصومات الأخيرة أثرت بشكل مباشر على دخلهم المحدود، خصوصًا أن الحافز في الأصل يمثل مبلغًا بسيطًا جاء كمبادرة لدعم الكادر التربوي الذي يواجه تحديات معيشية متزايدة، في وقت يعتمد فيه آلاف المعلمين على هذه المبالغ لتغطية جزء من احتياجاتهم اليومية.