بتوجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزير العدل.. حراك قضائي واسع يعيد الانضباط ويرسّخ هيبة القضاء عقب إجازة العيد
تتواصل، بتوجيهات مباشرة ومتابعة مستمرة من معالي وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، الجهود الميدانية في مختلف المحافظات لإعادة وتيرة العمل القضائي وتعزيز الانضباط الوظيفي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، في مشهد يعكس حضورًا قياديًا فاعلًا وحرصًا واضحًا على ترسيخ هيبة القضاء وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وفي هذا السياق، نفذ التفتيش القضائي والنيابة العامة، برئاسة القاضي حسين العولقي، زيارة تفقدية لنيابات العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على مستوى الانضباط واستئناف العمل، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي والارتقاء بالأداء القضائي.
كما قام وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، القاضي عبدالكريم باعباد، بجولات ميدانية شملت محكمة استئناف عدن ومحكمة صيرة الابتدائية والشعبة التجارية، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة.
وفي حضرموت، تفقد رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه عمر الهدار سير العمل في المجمع القضائي بالمكلا، مشيدًا بمستوى الانضباط الوظيفي، فيما نفذ رئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد بن علي الحاج زيارات ميدانية لعدد من النيابات، حاثًا على تسريع إنجاز القضايا وتخفيف معاناة المواطنين.
وامتدت الجهود إلى محافظة تعز، حيث اطلع رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز الشعبي على سير العمل في المجمع القضائي وعدد من المحاكم، بالتزامن مع تحركات مماثلة في محافظة لحج، إذ ترأس رئيس محكمة الاستئناف القاضي ناجي اليهري اجتماعين متتاليين لتعزيز الانضباط وتسريع الفصل في القضايا، فيما نفذ رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير زيارات تفقدية لمحاكم ونيابات المحافظة.
وفي عدن، تفقد وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني سير العمل في المركز الوطني للطب الشرعي، في حين تواصلت الجولات التفقدية في محافظة أبين بقيادة رئيس هيئة التفتيش القضائي، ضمن خطة شاملة لمتابعة الأداء بعد استئناف العمل الرسمي.
كما شملت التحركات التفقدية دار الأحداث بعدن، حيث اطلعت مدير عام إدارة المرأة والطفل الدكتورة سلوى بريك على سير العمل، إضافة إلى زيارة عميد المعهد العالي للقضاء لمتابعة انتظام العملية التدريبية، فيما شهدت محافظتا شبوة والضالع زيارات ميدانية مماثلة، شملت عددًا من المحاكم، للوقوف على مستوى الانضباط وتفعيل الأداء القضائي.
ويأتي هذا الحراك القضائي الواسع ترجمة عملية لتوجيهات معالي وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، الذي يولي ملف الانضباط الوظيفي أولوية قصوى، ويحرص على المتابعة اليومية لسير العمل في مختلف المرافق القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويؤكد أن عجلة العدالة ماضية بثبات، بإدارة مسؤولة لا تعرف التراخي، وعينٍ تراقب الأداء وتدفع به نحو مزيد من الكفاءة والانضباط.