أنباء عن تحويل قوات النخبة الحضرمية إلى مهام أمنية واستقدام قوات من خارج حضرموت
تداول نشطاء وإعلاميون منتمون إلى حلف قبائل حضرموت والمجلس الانتقالي المنحل، معلومات تتعلق بترتيبات يُقال إنها قيد التنفيذ لإعادة توزيع وهيكلة بعض التشكيلات العسكرية والأمنية في حضرموت، في وقت لم تصدر فيه أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية تؤكد أو تنفي صحة هذه الأنباء.
وبحسب ما جرى تداوله، فإن هذه الترتيبات قد تشمل إعادة توزيع قوات النخبة الحضرمية ضمن الأجهزة الأمنية، بالتوازي مع استدعاء المئات من أفرادها لخوض دورة تدريب وتأهيل أمني، في إطار ما يُوصف بإعادة هيكلة المهام وتعزيز الجاهزية.
كما أشارت مصادر متطابقة إلى تداول معلومات عن ضم تشكيلات محلية أخرى، من بينها قوات حماية حضرموت، ضمن المنظومة الأمنية، بالتزامن مع حديث متصاعد عن توجهات لاستقدام وحدات عسكرية من خارج المحافظة لسد ما يُوصف بنقص في التشكيلات العسكرية.
وأشاروا إلى أن تحويل بعض التشكيلات العسكرية إلى مهام أمنية داخلية، مقابل إدخال قوات من خارج المحافظة، يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الترتيبات وأهدافها، مطالبين بموقف رسمي واضح يحدد حقيقة ما يجري ويضع حدًا للتكهنات.
وأثارت هذه الأنباء حالة من الاستياء في الأوساط المجتمعية، حيث عبّر عدد من النشطاء عن رفضهم لأي خطوات قد تؤدي إلى إبعاد أبناء حضرموت عن مواقعهم العسكرية، مؤكدين أن إدارة الملفين الأمني والعسكري يجب أن تكون بيد الكوادر المحلية القادرة على حماية المحافظة وفهم خصوصيتها.