الصحفي باجابر يوضح حقيقة إعادة تنظيم القوات في حضرموت ويؤكد: "لا نقل شامل بل إعادة هيكلة للمهام"
أوضح الصحفي مزاحم باجابر، في منشور له لاقى تفاعل واسع، حقيقة ما يتم تداوله حول نقل قوات النخبة الحضرمية وقوات حماية حضرموت إلى وزارة الداخلية، مؤكدًا أن ما يجري على الأرض لا يتعلق بعملية نقل شامل للقوات، بل يأتي في إطار إعادة تنظيم وهيكلة للمهام بين المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأشار باجابر إلى أن الألوية العسكرية التي صدرت بها قرارات جمهورية، وتشمل لواء الريان ولواء حضرموت ولواء شبام ولواء الدفاع الساحلي ولواء الأحقاف، إضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، ستظل ضمن قوام المنطقة العسكرية الثانية وتحت إشراف وزارة الدفاع، مع تمركزها في النطاقات خارج المدن لمواصلة أداء مهامها العسكرية.
وفي المقابل، أوضح الصحفي مزاحم أن الترتيبات الجديدة تتضمن إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية، لتكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتضطلع بمهام التدخل السريع وحفظ الأمن، في إطار تنظيم الأدوار بين القوات العسكرية والأمنية.
وبيّن أن الوحدات التي ستُدمج ضمن هذا الإطار الأمني هي في الأساس تشكيلات لم تكن تتبع سابقًا قيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن بينها أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إدماجها ضمن إطار مؤسسي منظم، وليس إضعافًا أو تقليصًا لدور القوات العسكرية.
كما لفت باجابر إلى توجهات لإصدار قرارات جمهورية خلال المرحلة المقبلة، تقضي بإنشاء ألوية عسكرية جديدة من منتسبي قوات حماية حضرموت وتشكيلات أخرى، بما يضمن تغطية مختلف مناطق المحافظة ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، وتعزيز الجاهزية للمرحلة القادمة.
وأكد أن هذه الترتيبات تعتمد في مجملها على كوادر حضرمية من ضباط وأفراد، بما يعزز من الاستقرار ويحافظ على الطابع المحلي للمؤسستين العسكرية والأمنية.
واختتم الصحفي مزاحم باجابر على أن ما يجري يمثل تصحيحًا لمسار توزيع المهام بين الجيش والأمن، بحيث تتولى القوات العسكرية مهامها خارج المدن، فيما تضطلع القوات الأمنية بمسؤولية حفظ الأمن داخلها، في إطار تكامل الأدوار وتعزيز الاستقرار.