مصدر مسؤول بالأحوال المدنية بالمكلا لمنصة حضرموت: وقف بيع الاستمارات خارجياً جاء للحد من الاستغلال والمخالفات والتزوير
أكد مصدر مسؤول في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمكلا، أن ما يتم تداوله بشأن تعقيد الإجراءات واحتكار استمارات البطاقة الشخصية عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى وقائع ميدانية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتبعة تأتي في إطار تنظيم العمل والحد من الاختلالات التي رافقت عملية التوزيع خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر لمنصة حضرموت أن توجيهات رسمية صدرت مؤخرًا عن رئاسة المصحلة باعتماد صرف استمارات البطاقة الشخصية عبر فروع المصلحة بشكل مباشر، نظرًا لما لوحظ من تجاوزات وممارسات غير قانونية عند تداولها خارج الإطار الرسمي، بما في ذلك المتاجرة بها ورفع أسعارها على حساب المواطنين.
وبيّن أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط عملية التوزيع وضمان وصول الاستمارات إلى مستحقيها وفق آليات منظمة وعادلة، بعيدًا عن أي استغلال، مؤكدًا أن ما يُروَّج عن “تعطيل مصالح المواطنين” أو “افتعال أزمة ازدحام” لا يعكس حقيقة الجهود المبذولة داخل المصلحة.
وأشار المصدر إلى أن الكوادر الإدارية تعمل وفق خطة تنظيمية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين، مع اتخاذ إجراءات تدريجية لتحسين مستوى الخدمة وتخفيف الضغط، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.
وشدد على أن مصلحة الأحوال المدنية ماضية في تطوير آليات عملها بما يحقق الانضباط ويعزز ثقة المواطنين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات أو ممارسات تضر بسير العمل أو تستغل حاجة المواطنين.