فاتورة الكهرباء إلى أكثر من الضعف.. الصحفي السفياني يكشف بالأرقام تداعيات التعرفة الجديدة
أثار الصحفي يعقوب السفياني جملة من التساؤلات بشأن التعرفة الجديدة للكهرباء التي أقرتها وزارة الكهرباء، موضحًا أن الزيادة ستنعكس بشكل مباشر على القطاعين التجاري والمنزلي، معتبراً أن آثارها المالية قد تكون كبيرة على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
وأوضح السفياني أن رفع تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري من 300 ريال إلى 700 ريال للكيلوواط/ساعة يعني، في حال بقاء مستوى الاستهلاك كما هو، أن المنشآت التجارية مثل المتاجر والمطاعم والورش ستواجه زيادة كبيرة في قيمة الفواتير، مشيرًا إلى أن منشأة كانت تسدد نحو 500 ألف ريال شهريًا قد ترتفع فاتورتها إلى ما يقارب 1.17 مليون ريال، أي ما يعادل أكثر من الضعف تقريبًا.
وفيما يتعلق بالقطاع المنزلي، أشار السفياني إلى أن وزارة الكهرباء أوضحت أن أول 1000 كيلوواط/ساعة ستظل بالتعرفة السابقة، بينما سيُحتسب أي استهلاك يتجاوز هذا السقف بالتعرفة الجديدة البالغة 700 ريال للكيلوواط/ساعة.
وبيّن أنه وفقًا لهذا النظام، فإن منزلًا يستهلك 1100 كيلوواط/ساعة خلال شهر سيدفع التعرفة القديمة على أول ألف كيلوواط، في حين ستُحتسب الـ100 كيلوواط الإضافية بمبلغ يصل إلى 70 ألف ريال، بعدما كانت لا تتجاوز قيمتها نحو 1900 ريال بالتعرفة السابقة، وهو ما يعني أن تجاوز السقف المحدد بفارق بسيط قد يضيف عشرات الآلاف من الريالات إلى الفاتورة الشهرية.
وتساءل السفياني عن الأسس التي استندت إليها الوزارة في تأكيدها أن "معظم المشتركين يستهلكون أقل من 1000 كيلوواط/ساعة"، مطالبًا بنشر الدراسة التي بُني عليها هذا الاستنتاج، خاصة في ظل اعتماد ملايين المواطنين خلال السنوات الماضية على الطاقة المشتراة أو المنظومات الشمسية والمولدات، نتيجة محدودية ساعات تشغيل الكهرباء الحكومية في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها عدن.
وأضاف أن سقف 1000 كيلوواط/ساعة قد لا يكون كافيًا خلال فصل الصيف، لاسيما في المحافظات الحارة، حيث يؤدي تشغيل أجهزة التكييف والثلاجات والفريزرات وبقية الأجهزة المنزلية إلى ارتفاع الاستهلاك وتجاوز هذا الحد بسهولة، الأمر الذي ينعكس بزيادة كبيرة في قيمة الفواتير.