تراجع حوثي عن فرض رسوم في باب المندب تزامنًا مع إعلان التحالف البحري
تراجعت ميليشيات الحوثي الإرهابية عن قرارها فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق باب المندب، وذلك عقب صدور بيان دولي بشأن إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات تقوده المملكة العربية السعودية، وسط انتقادات واسعة لخطاب الميليشيات الذي حاول مهاجمة الخطوة الدولية.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع بيان صادر عن خارجية الميليشيات الحوثية، هاجمت فيه ما وصفته بـ"التحالف لحماية الإجرام"، متهمة السعودية بـ"نسج خيوط العنكبوت لحماية حصارها"، ومجددة مزاعمها بأن مواجهتها تهدف إلى "استعادة الحقوق ورفع الحصار"، في خطاب اعتبره مراقبون محاولة للتغطية على الضغوط الدولية المتصاعدة.
في المقابل، رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية بإعلان إنشاء التحالف البحري، مؤكدين أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وكانت الدول المؤسسة قد أعلنت، في بيان مشترك صدر من العاصمة الرياض بتاريخ 30 يوليو 2026، إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بهدف حماية خطوط التجارة الدولية وتأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات والعمليات المشتركة، مع التأكيد على طبيعته الدفاعية والتزامه بالقانون الدولي.
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي، بهذه المبادرة، معتبرًا إياها تحولًا مهمًا نحو ترسيخ الأمن الإقليمي وحماية الممرات البحرية الحيوية، ومؤكدًا أن أمن الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا دوليًا فاعلًا.. كما جددت الحكومة الشرعية رفضها لما وصفته بـ"سياسات الابتزاز الحوثية"، مشددة على أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكًا لخطورة تهديد الميليشيات للملاحة الدولية، وأن التحالف الجديد يعكس إرادة جماعية لحماية الاستقرار الإقليمي والمصالح العالمية.