في خضم الجدل حول تغيير مدير مكتب رئاسة الجمهورية.. طرح متداول لإعلامي: القاضي علي عطبوش أو مدرسته الإدارية طريق إصلاح المكتب
علّق الإعلامي صالح باوسيم على ما يُتداول بشأن تغيير مدير مكتب رئاسة الجمهورية، من خلال منشور متداول، تضمن رؤيته حول ما اعتبره المسار الأمثل لإصلاح أداء مكتب رئاسة الجمهورية، داعيًا إلى إيصال نصه كما ورد دون أي تعديل، وجاء فيه:
"أوصلوا هذا النص كما هو بلا رتوش، إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وإلى كل مهتم بإنقاذ ما تبقى من هيبة مؤسسات الدولة:
وسط الضجيج المتصاعد وبورصة التكهنات والأسماء المتداولة لشغل منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية دعونا نضع النقاط على الحروف بشهادة لله والتاريخ تبرئةً للذمة وضخاً لروح الحقيقة في عروق المشهد
الواقع والمنطق والشهادة الحية من دهاليز العمل الحكومي تقول كلمتها الفصل وهي (غيّروا من تغيرون وأتوا بمن شئتم فلن يستقيم حال مكتب رئاسة الجمهورية ولن تنضبط تروسه المعطلة إلا بمسارين لا ثالث لهما:
المسار الأول (الرجل المناسب): وهو إسناد الدفة مباشرة إلى مهندس الإدارة وصمام أمان العمل التنفيذي الدكتور القاضي علي عطبوش عوض الرجل الذي تحولت على يديه أروقة رئاسة الوزراء إلى ساعة سويسرية تعمل بأعلى درجات الصرامة والسرية والقادر بحنكته القانونية والإدارية على نسف ظاهرة التسريبات والفوضى التي أرهقت مؤسسات الدولة.
المسار الثاني (المنهجية البديلة): هو إذا لم يكن القاضي عطبوش في الواجهة فلا مفر من نقل وتفعيل "المدرسة العطبوشية" بحذافيرها داخل مكتب الرئاسة تلك المدرسة الإدارية النادرة القائمة على هيبة القانون والسرية المطلقة وسرعة الإنجاز، وقطع دابر البيروقراطية والمحسوبية.
ما أقوله هنا ليس تملقاً لقرابة أو مصلحة هي شهادة حق أمام الله وأمام الناس في رجل خبرته الأوراق والملفات وعرفته الوزارات والمرافق الحكومية بإنصافه وحسمه وإصلاح رأس الهرم الإداري في الرئاسة يتطلب عقلية قضائية منضبطة ورؤية حازمة لا تلين وهذا تحديداً ما تحتاجونه اليوم لإعادة الهيبة لمؤسسة الرئاسة".
ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تباين في وجهات النظر حول الطروحات التي تضمنها.