تقرير | مكتب الصناعة والتجارة لـ منصة حضرموت يؤكد أن الأسعار تحت المراقبة والمواطن شريك رئيسي لنا
منذ أن بدأ الريال اليمني في التعافي، شهدت الأسواق حملات ميدانية رقابية لضبط الأسعار وعدم العبث بقوت المواطنين، واليوم، ومع مرور قرابة الثلاثة أشهر، عادت بعض أصوات المواطنين للحديث عن ارتفاع أسعار بعض أنواع السلع، وهو ما جعل منصة حضرموت للصحافة تطرق باب مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت للاستفسار عن أسباب هذه الارتفاعات، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسواق.
كما سعت المنصة لمعرفة دور المواطن في مراقبة السوق وكيف يمكنه أن يكون شريكًا فعّالًا في مواجهة التلاعب بالأسعار، إلى جانب النصائح المقدمة للمجتمع للتعامل مع ارتفاع الأسعار دون الانجرار وراء الشائعات.
الأسعار والمراقبة.. توضيحات مكتب الصناعة للمواطنين
في تصريحات خاصة لـ منصة حضرموت للصحافة، قال رئيس الحملة الميدانية في مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت عادل عبدالله بن الشكل، إنه بشكل عام، وبعد تعزيز العملة الوطنية وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، لوحظ انخفاض في أسعار السلع نتيجة هذا التحسن.
وأوضح بن الشكل، أنه لم تُسجل أي زيادات فعلية في الأسعار من قبل الموردين، باستثناء بعض الأصناف التي تتأثر بعوامل ومتغيرات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار، أما الزيادات التي يلاحظها البعض فهي غالبًا في محلات التجزئة والبقالات، وتختلف من شخص لآخر، ولا يوجد لها مبرر في الوقت الحالي.
وأضاف أنه عند وصول أي معلومات دقيقة حول أي زيادة غير مبررة والتأكد منها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فورًا.
دور المواطن في مراقبة الأسعار
أكد رئيس الحملة الميدانية في مكتب وزارة الصناعة والتجارة لـ منصة حضرموت، أن للمواطن دور أساسي في مراقبة الأسعار، إذ يمتلك نطاق تعامل أوسع وأكثر استمرارية مع الأسواق مقارنة بفرق الحملات الميدانية.. ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر عقال الحارات، رؤساء الأحياء، أو أرقام المكتب في حال عدم القدرة على الوصول للجهات المحلية.
كما نصح رئيس الحملة الميدانية، بعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأقاويل الصادرة عن جهات غير رسمية، محذرًا من استغلال بعض ضعاف النفوس لهذه الشائعات لتبرير رفع الأسعار.. وأضاف أنه على أصحاب المحال والبقالات الإبلاغ فورًا عن أي اختلاف في قيمة البضائع من الموردين أو تجار الجملة.
الحملة الرقابية مستمرة.. إجراءات مكتب الصناعة لضبط الأسواق
وفي ما يتعلق بإجراءات ضبط السوق، أوضح عادل بن الشكل، أن المكتب ألزم جميع المحال التجارية بإشهار الأسعار على السلع المعروضة بشكل واضح للمستهلكين، مؤكدًا أن المكتب لن يتهاون مع أي مخالف في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة.
وفي ختام التصريحات، أكد بن الشكل أن الحملة الرقابية على الأسواق مستمرة منذ انطلاقها في الأول من أغسطس، دون توقف حتى خلال الإجازات الرسمية، حيث نفذت الفرق الميدانية نزولات في أيام العطل ضمن جهودها لضبط السوق.
وأشار إلى أن طبيعة العمل الرقابي تحولت من حملات موسمية إلى نشاط يومي دائم، قائلاً: "قد يقل الزخم الإعلامي حول الحملة، لكنها مستمرة لأنها ببساطة جزء من عملنا اليومي ومسؤوليتنا تجاه المواطن والسوق المحلية".
وعي المواطن والرقابة اليومية.. مفتاح استقرار الأسعار
يبقى استقرار سعر الصرف وحده غير كافٍ لضبط الأسعار، إذ تتأثر الأسواق المحلية في حضرموت بعوامل متعددة مثل تفاوت التكاليف التشغيلية وعدم الانضباط في بعض المحال، ومع استمرار الحملة الرقابية اليومية، يظل وعي المواطن وتفاعله عنصرًا أساسيًا في المعادلة، فبتعاون الدولة والتاجر والمستهلك يعود الاستقرار فعليًا إلى جيب المواطن قبل السوق.