حضرموت قاطرة الدولة.. توقف توريد الإيرادات وتطالب بحقوقها
بعد أن كانت نموذجًا لكل المحافظات في الاستقرار الخدمي والأمني وتوظيف مواردها والدفع بعجلة التنمية في اليمن، حتى خرجت السلطة المحلية لتصدر قرارا يقتضي بإيقاف توريد ايرادت المحافظة للبنك المركزي اليمني!.
فما هي أسباب هذا القرار وكيف بدأ تسلسل القصة؟
-العليمي في حضرموت:
"حضرموت قاطرة الدولة" بهذه الجملة وصف رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي خلال زيارته الأولى للمحافظة في 24 من يونيو، تلك الزيارة لم تكن محض زخمًا سياسيًا، بل كانت نواةً لمشاريع عديده ولعل أهمها مشروع (نقل السلطة وتفويضها للمحافظات)، وسط أعباء اقتصادية لا تستطيع الحكومة اليمنية الوفاء بها اتجاه المواطنين، حضرت فكرة الإدارة الذاتية للمحافظات كطوق نجاة للحكومة للتخفيف من تلك الأعباء ووضع السلطات المحلية في وجهه المدفع.
تمكين أبناء المحافظات وإعطائهم كامل الصلاحيات لإدارتها "ماليًا وأمنيًا وإداريًا" هذه هي الفكرة والتجربة الأولى ستكون في حضرموت.. أو هكذا قيل!
خمسة أشهرًا مرة منذ هذا الوعد والوضع في حضرموت لم يتغير وإنما تحول من سيئ الى أسواء.
فاين اختفى ذلك المشروع المزعوم؟
وهل سيكون الحل للمواطن الحضرمي لمساعدته في عيش حياة كريمة ؟
والسؤال الأهم ما هي مداخل حضرموت المالية وأين تصرف تلك الموارد؟
-العين بالعين والسن بالسن (محافظ حضرموت ومحافظ البنك المركزي):
في 16 من نوفمبر اجتماع محافظ حضرموت بن ماضي مع محافظ البنك المركزي اليمني المعبقي في العاصمة المؤقتة عدن، وبحسب مصادر خاصة لمنصة حضرموت للصحافة، نشب خلاف بين الطرفين حول مستحقات حضرموت المالية المتعسرة منذ سنوات، البالغة أكثر من 45 مليارات ريال يدين بها البنك المركزي للمحافظة التي لم تتحصل منها إلا على 5 مليار ريال يمني، وبعدها جاء القرار التعسفي للبنك المركزي بتوقيف صرف التعزيزات المالية المعتمدة لحضرموت من وزارة المالية، وكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فكيف لمحافظةً بحجم حضرموت أن تحرم من الخدمات والدعم الحكومي، على عكس المحافظات الأخرى التي تحضى باهتمام خاص.
ما بين عجز حكومي واضح تجاه معالجة أي أزمة، ومع توقف تصدير النفط وعدم الاستفادة من المصدر الرئيسي لخزينة المحافظة، أصدرت السلطة المحلية في 26 من نوفمبر، قراراً بإيقاف توريد إيرادات المحافظة لحسابات البنك المركزي، وتسخيرها لتلبية احتياجات الخدمية الحيوية للمحافظة، التي ظلت ملفاتها حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن.
"تصريح المحافظ"
القرار الحضرمي قوبل بتأييد كبير من كافة القيادات المحلية والأمنية بحضرموت، إلى جانب أبناء المحافظة الذين يرون أن موارد حضرموت هي حق من حقوق أبنائها يجب أن تناله، وألا تتنازل عنه.
-ماذا بعد إيقاف التوريد:
قرار إيقاف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، كان له صدى واسع، فلم يقتصر على الشأن المحلي أو الإقليمي فقط، بل تعدى ذلك بكثير، حيث انهالت الاتهامات على قيادة السلطة المحلية، وكان حضرموت ارتكبت جريمة، وهو ما أكده محافظ حضرموت في تصريح له.
السفارة الأمريكية لدى اليمن، دعت عبر منشور في صفحتها على منصة (X)، جميع المؤسسات الحكومية في اليمن، إلى مواصلة إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي، وعلى العكس تمامًا أيد وزير الدفاع الفريق محسن الداعري قرار حضرموت وطالب السلطة المركزية بمعالجة الأمور التي أدت إلى اتخاذ حضرموت لهذا القرار.
في ظل وضع اليمني الملتبس والضغط الدولي المستمر يثور سؤال كبير في الشارع الحضرمي.. ما هي تبعات هذا القرار؟ وهل سيخفف من وطأة الوضع المعيشي المتردي؟