بين المطالبة بالتزامات الحكومة وتدخلات الحلف.. حضرموت تواجه أزمة الكهرباء
في قلب المشهد الحضرمي المتأزم، تقف الكهرباء كعنوان بارز لأزمة أكبر تعصف بالمحافظة، فقد مضت خمسة أشهر وحضرموت تصارع الظلام الوشيك بجهود ذاتية محدودة وموارد شحيحة، وسط مناشدات السلطة المحلية للحكومة المركزية بتحمل مسؤولياتها.
لكن، بينما تسعى السلطة لإيجاد حلول تُنقذ الخدمات الحيوية من الانهيار، يظهر حلف قبائل حضرموت ليتجاوز أدواره التقليدية ويتدخل في إدارة موارد المحافظة، فهل يمثل هذا الحلف طوق نجاة لحضرموت أم عبئًا إضافيًا يزيد من تعقيد المشهد؟
-السلطة المحلية تطالب بالإيفاء بالالتزامات
في ظل تفاقم أزمة الكهرباء والخدمات الحيوية الأخرى في حضرموت، ناشدت السلطة المحلية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للوفاء بالتزاماتهم تجاه المحافظة، حيث أوضح أمين عام المجلس المحلي صالح عبود العمقي، أن المحافظة على وشك الدخول في ظلام دامس مع نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء.
خلال اجتماع موسع في المكلا، كشفت السلطة المحلية عن الصورة الكاملة لتدهور الخدمات، موضحة أن المحافظة بحاجة إلى 257 مليون ريال يوميًا لتغطية نصف الاحتياج الفعلي للكهرباء، مع تراكم مديونية تجاوزت 9 مليارات ريال، وخمسة ملايين دولار، خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأشار العمقي إلى أن السلطة المحلية بذلت جهودًا جبارة لتوفير الوقود، بما في ذلك مناقلة أموال من حسابات الإدارات الإيرادية، لكنها واجهت عراقيل من الحكومة المركزية التي وجهت بعدم استقطاع الموارد المالية لصالح وقود الكهرباء.
-تدخلات تتجاوز الاختصاصات والسياق القانوني
على الجانب الآخر، أصدر حلف قبائل حضرموت بيانًا عبر رئيس لجنة الحلف المهندس سامي العمودي، أعلن فيه عن وجود فائض كبير في مخزون وقود الكهرباء، زاعمًا أن محطات الكهرباء تحتوي على أكثر من 4.5 مليون لتر من الديزل، حيث أن هذه المهام لا تندرج ضمن صلاحيات حلف القبائل ككيان قبلي، ويعد تدخلًا سافرًا في إدارة مرافق خدمية حيوية مثل الكهرباء.
ويرى مراقبون أن تصريحات حلف قبائل حضرموت عن وجود فائض في الوقود تتناقض مع تقارير السلطة المحلية التي تؤكد اقتراب نفاد الوقود، حيث أن الحلف لم يقدم في بيانه أدلة واضحة حول الوقود الفائض، ما يثير تساؤلات حول دقة البيانات التي نشرها والتي لم تستند على أي مرفقات رسمية.
-أزمة متعددة الأبعاد
أزمة الكهرباء في حضرموت تكشف عن فجوة واضحة بين التزامات الحكومة وواقع التحديات على الأرض، في حين تبذل السلطة المحلية جهودًا لإدارة الأزمة ضمن موارد محدودة، يظهر حلف قبائل حضرموت بدور غير قانوني يتجاوز اختصاصاته، مما يخلق ازدواجية في المسؤولية ويضعف التنسيق اللازم لمواجهة الأزمة.
تصريحات الحلف عن وجود فائض في الوقود تتناقض مع الواقع الذي عرضته السلطة المحلية، ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه البيانات ويدعو إلى مراجعة أدوار الحلف، الذي يفترض أن يكون داعمًا للسلطة بدلاً من أن ينافسها في إدارة الملفات الحيوية.
-رؤية نحو الاستقرار
إن معالجة أزمة الكهرباء والخدمات في حضرموت تتطلب توحيد الجهود وتحديد المسؤوليات بين كافة الأطراف، مع التأكيد على دور الحكومة في توفير الموارد اللازمة، وضرورة وضع حد للتدخلات التي تعيق عمل السلطة المحلية، ولذا فإن التنسيق الفعّال والشفافية الكاملة يمكن أن يضع حضرموت على مسار الاستقرار، ويضمن تحسين حياة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.