تواصل معنا عبر النموذج أدناه:

حضرموت في قبضة الأزمة الاقتصادية: انهيار اقتصادي يهدد حياة المواطن

  • 23 يناير، 2025
  • الاقتصاد
  • منصة حضرموت للصحافة | تقرير: عبدالله بوسبعة

تواجه المناطق المحررة أوضاعا اقتصادية كارثية، تخطت مخاوف المواطنين من تفاقم الوضع، ومحافظة حضرموت ليست في منفى عن ذلك، ومع إصرار مليشيات الحوثي الإرهابية على الانخراط في الصراع الإقليمي، والانعكاس السلبي لذلك على جهود إحلال السلام في اليمن، تفاقمت الأزمة الاقتصادية، في ظل عجز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معالجة الانهيار الاقتصادي، والحفاظ على استقرار العملة المحلية التي سجلت أكبر تدهور امام العملات الأجنبية، وفي ظل ذلك تصاعدت الانتقادات الموجهة لمجلس القيادة والحكومة.

منظومة فساد

يقول رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت الدكتور محمد الكسادي، لمنصة حضرموت، أن منظومة الفساد المتحكمة بالنظام الإداري في البلاد، هي من أبرز التحديات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معالجة الانهيار الاقتصادي، إلى جانب عدم تطبيق السياسة النقدية والمالية، وعدم تفعيل المؤسسات التشريعية في ظل الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة.

الودائع المالية

لم تتمكن الوديعة المالية السعودية الأخيرة المقدمة للحكومة من وقف استمرار التدهور المتسارع للعملة المحلية، ويعكس ذلك أزمة عميقة في الاقتصاد لا يمكن حلها عبر ودائع ومنح مالية، ما يعني غياب الحلول الجذرية لاستمرار ذلك التدهور، والفشل في إيجاد حلول حقيقية لتعافي العملة المحلية، وتأثير ذلك على المواطنين.

وتحدث الدكتور الكسادي للمنصة، قائلا: ان الوديعة الأخيرة لم تنعكس إيجابا على وقف انهيار العملة لأن جزء منها فقط خصص لدعم العملة الوطنية وهو 300 مليون دولار، والجزء الآخر وهو 200 مليون دولار خصص لدفع رواتب الموظفين، ونتيجة لذلك لم تترك الوديعة أي انطباع في السوق المحلي لوقف الانهيار في العملة المحلية.

التعافي الاقتصادي

في هذا السياق أوضح رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية الدكتور الكسادي، خلال حديثه للمنصة، بأن أبرز الحلول الحكومية لتعافي الاقتصاد الوطني، هي تنشيط القطاعات الاقتصادية في البلاد سواء كانت زراعية أو إنتاجية أو صناعية، وتطوير العمل الإداري والاتجاه نحو الرقمنة في تحسين الضرائب للقضاء على الفساد الذي التهم كل إيرادات الدولة، وكذا إلزام التحويلات المالية الدولية بأن تمر عبر البنك المركزي في عدن بعيدا عن محلات الصرافة للاستفادة من ضرائب التحويل بالعملة الصعبة.. وأشار إلى أن التحويلات المالية للمغتربين قدرت في آخر إحصائية بـ 3,5 مليار سنويا وهي مستدامة.

ورأى الدكتور الكسادي، أن تقليص الكتلة النقدية المحلية سيخلق استقرار في قيمة الريال اليمني، إلى جانب تشديد العقوبات وتفعيل القوانين على محلات الصرافة المخالفة والتي تمارس أنشطة مخالفة للقانون مثل المضاربة بالعملة، والمهم في الحلول الحكومية هي التوصل إلى حلول وتفاهمات لعودة استئناف تصدير النفط والغاز.

أعباء على كاهل الحكومة

وبحسب خبراء اقتصاديون، فأن الحكومة تتحمل أعباء نفقات دبلوماسية، ورواتب لموظفين وطلاب في الخارج بالعملة الأجنبية، مما يزيد استنزاف خزينة الدولة ويضغط على الريال اليمني.

ويرى محللون اقتصاديون، أن الميزانية الخيالية التي تخصصها الحكومة لمسؤولي وموظفي السفارات والملحقيات اليمنية وأبناء المسؤولين من أموال الشعب، بملايين الدولارات شهرياً تنفق في صرفيات ورواتب، بلغت حداً لا يمكن للحكومة تحمله، في الوقت الذي يعاني فيه الموظفين في المناطق المحررة من انقطاع الرواتب وتدهور معيشي غير مسبوق.

صوت من قلب المعاناة 

أحمد النقيب مواطن من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت قال للمنصة: الراتب الذي أتحصل عليه الآن لا يكفي حتى لتغطية نصف احتياجات أسرتي، وحتى عندما أعمل في قطاع خاص، لا أتمكن من توفير حياة كريمة بسبب غلاء الأسعار.. والوضع سيئ جدًا، ولا أرى أي بارقة أمل في المستقبل.. وأعرب عن استياءه من الفشل الحكومي في معالجة الانهيار الاقتصادي، وأضاف: الحكومة لا تملك حلولًا لهذه الأزمة، وكل يوم يمر نكتشف أننا نغرق أكثر في مستنقع الفقر.

بقاء القطاع الاقتصادي على هذا الحال من التدهور، سيجعل الحكومة تواجه صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها محافظة حضرموت، يعاني الكثير من السكان من موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأصبح هذا الارتفاع في الأسعار يشكل تهديداً مباشراً على قدرة معظم الأسر ذات الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم اليومية، وهنا تبرز الحاجة الملحة إلى حلول جذرية ومستدامة للحد من تأثير هذه الأزمة.