في الذكرى الثالثة لتأسيسه.. مجلس القيادة الرئاسي بين الوعود والتحديات
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، في سلسلة تدوينات على منصة "إكس"، التزامه واستعداده مع زملائه في المجلس لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني، التي تسببت بها حرب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس في 7 أبريل 2022، بعد إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
وأكد العليمي أن مجلس القيادة، رغم تعقيدات المرحلة، شكل نقطة التقاء للقوى الوطنية بدعم إقليمي ودولي، لاحتواء تداعيات الانقلاب الحوثي، ومجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد المناطق المحررة.. كما دعا إلى توحيد الصفوف وتقديم الدعم الفاعل لما أسماها بـ"معركة الخلاص"، التي يرى أنها تقترب من لحظتها الحاسمة مع دخول العام الرابع من عمر المجلس.
-ثلاث سنوات من الوعود-
مرّت ثلاث سنوات على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، دون تحقيق اختراق ملموس في الملفات الكبرى، وعلى رأسها استعادة صنعاء، أو حتى توحيد القرار السياسي والعسكري في المناطق المحررة.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإنهاء الانقلاب، إلا أن أداء المجلس اصطدم بسلسلة من التحديات الداخلية، أبرزها الخلافات بين أعضائه، وتباين توجهاتهم السياسية والعسكرية، ما أضعف من فاعلية القرار السيادي، وفاقم حالة الجمود.
ويُتهم رئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، من قبل بعض القوى والشخصيات السياسية، بمحاولة التفرد بالقرار، وتهميش بقية الأعضاء، خصوصًا في ملفات التعيينات، والعلاقات الخارجية، والتفاهمات غير المعلنة مع أطراف دولية وإقليمية، وهو ما أدى إلى فتور واضح في العلاقة بينه وبين عدد من أعضاء المجلس، وأدى إلى تعليق بعض الاجتماعات أو تأجيل اتخاذ قرارات مهمة.
-فشل في معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدماتية-
وعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، فشل مجلس القيادة الرئاسي في تقديم أي حلول جذرية للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المحررة، حيث تفاقمت الأزمات مع استمرار تدهور قيمة العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتوقف صرف الرواتب في عدد من القطاعات، ما ضاعف من معاناة شريحة واسعة من السكان.
كما أخفق المجلس في التعامل الجاد مع ملف الخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء والمياه والصحة، إذ تعاني كثير من المحافظات من انقطاعات مستمرة، وانهيار شبه تام للبنية التحتية، دون أن يلمس المواطن أي تحسن رغم الدعم الخارجي المعلن والمخصص لهذا الجانب.
-بين الدعم الإقليمي والخيبة الشعبية-
رغم ما يحظى به المجلس من دعم من قبل الأشقاء والأصدقاء، فإن الشارع اليمني، خاصة في المناطق الجنوبية، بات ينظر بقلق متزايد إلى استمرار سياسة "إدارة الأزمة" بدلًا من معالجتها، وغياب الشفافية في إدارة الملفات السيادية، ومنها الثروات، والملف العسكري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
-خاتمة-
في ظل استمرار الخلافات داخل مجلس القيادة، وتزايد الانتقادات لأداء مؤسساته، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لمسار المجلس، وتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية بين أعضائه، وتوحيد القرار السياسي والعسكري، لإنقاذ ما تبقى من الثقة الشعبية، وضمان استعادة الدولة، لا الاكتفاء بإدارتها من الخارج أو بقرارات فردية.