خطورة التصرفات الفردية خارج إطار الدولة وتهديدها لوحدة النسيج الحضرمي
في الوقت الذي تتوحد فيه الجهود الشعبية والرسمية لتثبيت الأمن وترسيخ الاستقرار في حضرموت، يطل علينا بين الفينة والأخرى من يسعى لإرباك المشهد وإدخال المحافظة في نفق الفوضى والفتن، عبر خطوات أحادية ومشاريع عسكرية خارج إطار الدولة، تحمل في طياتها تهديدًا واضحًا للمنجز الأمني والعسكري الذي تحقق بسواعد أبناء حضرموت وفي مقدمتهم قوات النخبة الحضرمية.
تأتي تصريحات الشيخ عمرو بن حبريش، (الرئيس غير الشرعي لحلف قبائل حضرموت)، والمدعو بقائد قوات حماية حضرموت، مبارك أحمد العوبثاني، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة اليوم خلال الفعالية واللقاءات، لتضع علامات استفهام كبيرة حول إصراره على المضي في تشكيل قوى عسكرية موازية، خارج إطار الدولة والمؤسسة الأمنية الرسمية، بل وتسمية قادتها وتحديد مرجعياتها بشكل منفصل، وكأن حضرموت بحاجة إلى مزيد من التمزق العسكري والانقسام الأمني.
إن أظهار ما يسمى قوات حماية حضرموت في خطاب بن حبريش، وفي سياق يوحي بإحلالها محل قوات النخبة الحضرمية أو خلق كيان موازٍ لها، يعد تجاوزًا خطيرًا وإشارة إلى رغبة واضحة في زعزعة وحدة الصف الحضرمي، ونسف ما تم بناؤه من منجزات أمنية أثبتت فاعليتها خلال السنوات الماضية.
لقد وُلدت قوات النخبة الحضرمية من رحم معاناة حضرموت، وكانت الرد العملي والمنهجي على سنوات من الفوضى والإرهاب والاغتيالات، وبدعم مباشر من التحالف العربي، نجحت هذه القوات في تأمين ساحل حضرموت، وباتت اليوم عنوانًا للأمن والاستقرار، ومصدر فخر لكل حضرمي.
أي محاولة لتقزيم هذا الدور أو تجاوزه أو زرع بذور الفتنة بين أبناء النخبة الحضرمية وأي كيان آخر تحت مسميات قبلية أو مناطقية، يمثل خطرًا داهمًا على نسيج حضرموت الاجتماعي، ويعيد إلى الأذهان سيناريوهات الانقسامات التي لم تجلب سوى الخراب للمناطق التي وقعت في فخها.
اليوم، يتوجب على العقلاء من أبناء حضرموت، وعلى القوى الوطنية والاجتماعية والسياسية، أن تقول كلمتها الواضحة، لا للمشاريع الفردية، لا لخلق كيانات خارج الدولة، لا للفتنة. حضرموت لن تُختطف، وأمنها لن يكون رهينة لمن يسعى للنفوذ خارج مؤسسات الدولة.