أزمةٌ تحت وطأة السياسة… الكهرباء تشهد أسوأ أيامها في حضرموت
في واحدة من أشدّ الأزمات التي تضرب محافظة حضرموت، بات التيار الكهربائي سلعة نادرة، لا تصل إلى المواطنين سوى لساعات معدودة لا تتجاوز ثماني ساعات يومياً، مقابل أكثر من ست عشرة ساعة انقطاع. واقعٌ دفع بالأسر والمؤسسات إلى البحث عن حلول بديلة، عبر المولدات الخاصة والطاقة الشمسية، رغم تكلفتها العالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
تعود جذور الأزمة إلى منع وصول الكميات الكاملة من وقود تشغيل محطات الكهرباء، ضمن تصعيد سياسي يقوده رئيس “حلف قبائل حضرموت” السابق، والذي بات يُنظر إليه كأداة ضغط على السلطة المحلية والحكومة، ضاعف فجوة التوليد، وزاد من حجم المعاناة.
مؤتمر صحفي: أرقام تكشف عمق الأزمة
خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة المكلا، أوضح المهندس مازن بن مخاشن، المدير العام لمؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، أن:
• الديون المتراكمة على السلطة المحلية تعيق استلام أي كميات إضافية من الوقود.
• القدرة التوليدية الحالية لا تتجاوز 190 ميغاوات، مقابل طلب فعلي يصل إلى 400 ميغاوات، أي بعجز يُقدّر بـ 210 ميغاوات.
• الاحتياج اليومي من الوقود يبلغ 1,200,000 لتر، بينما لا يتوفر سوى 814,000 لتر.
وأشار بن مخاشن إلى أن المؤسسة تعتمد بالكامل على إنتاج بترومسيلة المحلي، دون أي دعم من المحافظات الأخرى، محملاً نقص الوقود مسؤولية الانقطاعات المستمرة. كما كشف عن أن جزءًا من مخصصات الوقود يتم بيعه محليًا لتغطية كلفة الوقود المدعوم.
الوقود كورقة ضغط سياسي
يرى مراقبون أن تسييس ملف الكهرباء هو انعكاس لاستخدام الأزمات الخدمية كأدوات ابتزاز سياسي، بهدف تحقيق مكاسب تفاوضية، ولو على حساب استقرار المواطن وكرامته. في هذا السياق، يُوظف منع الوقود لتعميق الضغط على الحكومة في عدن، في ظل توتر أمني واجتماعي متصاعد في الهضبة.
من يدفع الثمن؟
رغم أن الكهرباء حق أساسي لا يحتمل التلاعب، يبقى المواطن الحضرمي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، يدفع كلفة الانقطاع صحياً، واقتصادياً، ونفسياً، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
فهل آن الأوان لانتزاع ملف الكهرباء من أيدي التناحر السياسي؟ وهل تُبادر الحكومة لوضع حلول جذرية قبل أن تغرق حضرموت في ظلام دائم؟